يعيش الجيش الإسرائيلي أزمة كبيرة في صفوفه عقب موجة غير مسبوقة من طلبات إنهاء الخدمة والتقاعد المبكر، في مؤشر جديد على تفاقم أزمة القوى العاملة داخل الوحدات العسكرية.
وذكرت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية أن اللجنة الفرعية لشؤون الأفراد في الجيش الإسرائيلي، برئاسة عضو الكنيست إليعازر شتيرن (يش عتيد)، ناقشت صباح الأربعاء، مسألة التقاعد المبكر للعديد من ضباط الجيش.
يُذكر أن كبار ضباط الجيش الإسرائيلي برتبة مقدم فما فوق بمن فيهم مقدمان في الخدمة، يسعون إلى التقاعد المبكر خوفا من المساس بمعاشاتهم التقاعدية، وذلك في ضوء قرار محكمة العدل العليا في سبتمبر بإلغاء مكافآت رئيس الأركان التي تمنح عشية تقاعده، والتوصل إلى اتفاق بديل بحلول نهاية العام.
ويخشى الضباط من أن يتم تجاهلهم في نهاية المطاف، ويطالبون بتقديم موعد تقاعدهم الذي كان من المقرر أصلا خلال بضعة أشهر، حتى لو كان هذا يعني التخلي عن ترفيع رتبة.
وحذر مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي من أن "هناك تدهورا في المكانة والظروف في جميع التشكيلات"، مؤكدين أنهم يشهدون زيادة حادة في عدد الجنود الدائمين الذين يطلبون المساعدة النفسية.
وفي السياق، صرحت المقدم الركن ليئات ليشيم خلال المناقشة في اللجنة الفرعية للقوى العاملة في الجيش الإسرائيلي بأن: "هناك 300 جندي تقدموا بطلبات للتقاعد من الجيش الإسرائيلي، وهناك 300 طلب آخر لا يزال قيد النظر.. مما يؤثر على بقية الجنود الدائمين".
ووفق ما قدم في الجلسة، فإن هذه الظاهرة تمثل جزءا من أزمة واسعة في صفوف الجنود ذوي الخبرة مرتبطة بتدهور ظروف الخدمة والضغوط المالية ومطالب وزارة المالية بخفض الامتيازات الممنوحة للعسكريين.
وأفاد مسؤولون عسكريون بأن المؤسسة العسكرية اضطرت خلال الأشهر الماضية، إلى تأجيل تقاعد عدد من العناصر الحيويين بسبب مواقعهم الحساسة داخل وحداتهم، مؤكدين أنه "لا يوجد بديل جاهز يحل محلهم في ظل استمرار الاحتياجات العملياتية".
وتشير هذه التطورات وفق ما عرض أمام اللجنة، إلى تراجع القدرة على الاحتفاظ بالقوى المهنية داخل الجيش في وقت تعاني فيه المؤسسة من ضغط متزايد على الموارد البشرية، وتوترات مستمرة تتعلق بظروف الخدمة ورواتب الجنود الدائمين.
هذا، وكانت الزيادات التي منحها رئيس الأركان لضباط الجيش المتقاعدين تهدف إلى زيادة معاشات من تقل سنوات خدمتهم عن الحد الأدنى الذي يبرر الحصول على معاش تقاعدي كامل.
وهذه الزيادات التي بلغت في البداية حوالي 7% من الراتب الثابت، تضاعفت على مر السنين، بل وتجاوزت ذلك، حيث يستفيد بعض الضباط من زيادة قدرها 15%.
وتقدّر التكلفة السنوية لهذه الإضافة بمليار ونصف المليار شيكل، ورغم انتقاد هذه الظاهرة سابقا، إلا أنه بعد حرب 7 تشرين الاول يحظى ضباط الجيش الإسرائيلي والأفراد النظاميون الذين خدموا مئات الأيام في الاحتياط بحفاوة بالغة، بل وبمزايا مالية أيضا.