يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تنفيذ خفض كبير في إنفاق المنظمة الدولية يتجاوز 700 مليون دولار، مع وضع خطط لإعادة هيكلة شاملة، في ظل تراجع الدعم المالي من الولايات المتحدة، أكبر ممولي المنظمة.
وتشمل خطة غوتيريش خفض الإنفاق والوظائف بنسبة 20%، ما سيقلص ميزانية الأمم المتحدة الحالية البالغة 3.7 مليار دولار إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التخفيضات إلى إلغاء نحو 3 آلاف وظيفة، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".
ورغم أن برنامج الإصلاح يرتبط رسمياً بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، إلا أن حجمه يعكس المخاطر الناجمة عن التراجع الأميركي في تمويل المنظمة، إذ تمثل المساهمة الأميركية التقليدية نحو 22% من ميزانيتها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أوقف التمويل في السابق وانسحب من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، فيما يُتوقع أن تؤدي المراجعة الجارية إلى مزيد من التقليص.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، الخميس الماضي: "لن نكون جزءاً من منظمات تنتهج سياسات تعيق مصالح الولايات المتحدة". وتأتي هذه المواقف بالتوازي مع خطوات إدارة ترامب لإلغاء عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الخارجية، في إطار التركيز على ما تعتبره مصالح أميركا، رغم تزايد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية بفعل الصراعات الممتدة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وأفريقيا.
وكان غوتيريش قد أكد، في كلمة ألقاها الأحد بمدينة ريو دي جانيرو، أن "أفضل رد ممكن على عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة هو تعزيز التعددية". كما سبق أن حذر، في كانون الثاني الماضي، من أن المنظمة تواجه "أزمة سيولة مكتملة الأركان".
ويُتوقع أن يشهد الإنفاق عبر منظومة الأمم المتحدة انخفاضاً إلى أدنى مستوى له منذ نحو عقد، بتراجع قد يصل إلى 20 مليار دولار مقارنة بالذروة التي بلغها عام 2023، في وقت بدأت فيه المنظمة فعلياً خطوات لإعادة هيكلة واسعة تشمل تغييرات تنظيمية وهيكلية لمواجهة الأزمة المالية المتفاقمة.
