ازدادت الأصوات التي تنادي بتفعيل التعديل 25 في الدستور الأميركي، وبتنحية الرئيس الأميركي الرافض للخروج من السباق، وإعطاء فرصة لنائبته أو مرشح ديمقراطي آخر لمواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل، مع تزايد الدعوات المطالبة بانسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الرئاسي بعد أدائه الكارثي أثناء المناظرة.
وشكّل فإعلانُ بايدن عن تمسُّكَهُ بالبقاءِ في السباق على الرغم من دَعواتٍ من بعضِ المُشرّعين الديمقراطيين وأركانِ الحزبِ له بالانسحابِ، أرضية ًجديدة لأصواتٍ ديمقراطية وجمهورية بتطبيقِ التعديلِ 25 من الدستور الأميركي، الذي يَسمَحُ بإجبارِ بايدن على التنحي اذا قرَّرت أغلبية ٌمن وزرائِه بأنه غيرُ قادر على مزاولةِ عملِه بسبب مشاكلَ إدراكية.
وينصّ الدستورُ على أن نائبَ الرئيس يتولى مَهامَّ الرئاسةِ في حالِ موتِه أو استقالتِه أو الإقرارِ بتدهورِ صحتهِ العَقلية.
ودعت مجلت “New Yorker” الليبرالية بايدن، إلى الاستقالةِ وتسليمِ الحُكمِ لكامالا هاريس، بينما دعا رئيسُ مجلسِ النواب الجمهوري مايك جونسون إلى تفعيلِ المادةِ 25 من الدستور.
وقدم مُشرِّعانِ جمهوريان مشروعَ قرارٍ بتفعيلِ المادةِ 25 بعدَ يوم ٍواحد من المناظرةِ، مستندين إلى أداءِ الرئيسِ غيرِ المفهوم وتلعثُمِه وعدمِ تركيزِه.
ولم ينضم ترامب إلى هذه الأصواتِ، وفُتِحَ بابُ التأويلِ بأنه يفضلُ جو بايدن مرشحاً للديمقراطيين لسهولةِ هزيمتِه في الانتخابات، بل أن ترامب نصَح الرئيس بتجاهُلِ دعواتِ الانسحاب من السباق.
وينص الدستورُ على أن نائبَ الرئيس و15 وزيراً في إدارتِه يمكن أن يرفَعوا مذكّرةً إلى رئيسَي مجلِسَي النواب والشيوخ، ويطالبونَ بإزالةِ الرئيس من الحُكم، لكنْ يمكن للرئيسِ أيضاً استخدامُ الـ”فيتو”. وعليه يتوجّب على المشرّعين الاستجابةُ خلالَ 4 أيام للاستمرارِ في العزل وعلى الـ”كونغرس” الإقرارُ خلالَ 48 ساعة. القرارُ يحتاج إلى أغلبية ثلثَي المجلسين ليُصبح نافذاً وهو أمرٌ غيرُ متوقع.
وما هو مؤكدٌ هو أن معارضي بقاءِ بايدن يريدون خروجاً مشرّفاً لرئيسِهم فهم يُشيدون بإنجازاتِه على مدى عقود ولن يسمَحوا بتشويهِ سُمعتهِ السياسية لذا يُفضلون الإقناعَ على الخَلع.