أدانت الرئاسة الفلسطينية تصريحات رجل الأعمال سمير حليلة، التي زعم فيها تلقيه عرضًا لتعيينه حاكمًا لقطاع غزة في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار. وقالت الرئاسة في بيان نقلته وكالة "وفا" الرسمية، إن تصريحات حليلة "تزج باسم السلطة الوطنية الفلسطينية ومسؤولين كبار بها في العمل المشين الذي قام ويقوم به من التفاف على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية الرافض لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ضمن مشروع إسرائيلي".
وأضاف البيان أن الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات حليلة وتطالبه بالكف عن نشر الأكاذيب ومحاولات التغطية على موقفه المخزي الذي يضعه تحت طائلة المسؤولية. وأكدت الرئاسة أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن إدارته هي من اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية دون غيرها.
وكان حليلة قد صرح لإذاعة "أجيال" بأن ما جاء في صحيفة "يديعوت أحرونوت" بشأن اقتراح تعيينه حاكمًا لقطاع غزة ليس جديدًا، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالًا من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأميركية حول البحث عن شخص لتولي إدارة القطاع كأحد شروط وقف الحرب. وأضاف أنه ناقش الأمر مع الرئيس محمود عباس عدة مرات للحصول على دعمه ومباركته.
يُذكر أن سمير حليلة هو شخصية سياسية واقتصادية معروفة في السلطة الفلسطينية، شغل عدة مناصب عليا في السلطة، وله شبكة علاقات اقتصادية واسعة.