وجه مئات الموظفين امس الأربعاء، رسالة إلى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، طلبوا منه فيها، وصف "حرب غزة صراحة بأنها إبادة جماعية تحدث حالياً"، معتبرين أن المعايير القانونية من أجل وصف ما يحدث بأنه إبادة جماعية قد تحققت في حرب غزة المستمرة منذ قرابة عامين، مشيرين إلى حجم ونطاق وطبيعة الانتهاكات الموثقة هناك.
وجاء في الرسالة التي وقعتها لجنة من الموظفين نيابة عن أكثر من 500 موظف: "تتحمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مسؤولية قانونية وأخلاقية قوية للتنديد بأعمال الإبادة الجماعية".
أضاف الموظفون: "عدم التنديد بإبادة جماعية تحدث حاليا يقوض مصداقية الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان نفسها".
كما أشار الموظفون في الرسالة إلى أن ما ينظر إليه على أنه إخفاق للهيئة الدولية من الناحية الأخلاقية لأنها لم تبذل ما يكفي من الجهود لوقف الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 والتي أودت بحياة أكثر من مليون شخص.
ولم تدل وزارة الخارجية الإسرائيلية بتعليق حتى الآن. وترفض إسرائيل اتهامها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتقول إن لديها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حركة "حماس" عليها في السابع من تشيرن الاول 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.
وذكر مرصد عالمي للجوع إن نحو 514 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع سكان القطاع، يواجهون حاليا ظروف المجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
واتهمت بعض منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. واستخدمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي هذا المصطلح، لكن المنظمة الدولية نفسها لم تستخدمه.
وسبق أن قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن مسألة تحديد الإبادة الجماعية هي من اختصاص المحاكم الدولية.