رفض قاض في نيويورك للمرة الثالثة التنحي عن القضية التي أدين فيها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهم تتعلق بأموال دفعت لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، رافضاً ادعاء الرئيس الأميركي السابق بوجود تضارب في المصالح فيما يتعلق بعمل ابنة القاضي في شركة استشارات سياسية.
ورفض القاضي خوان ميرشان في تكرار لما فعله في نيسان وآب 2023، في قرار أصدره اليوم الأربعاء، طلباً من محامي ترامب بأن يتنحى عن النظر في القضية الأولى التي تتضمن اتهامات جنائية ضد رئيس أميركي سابق.
ومن المقرر أن يصدر ميرشان حكمه على ترامب في 18 أيلول.
وكتب ميرشان في الحكم الصادر بتاريخ 13 آب “لم يقدم المدعى عليه أي شيء جديد لهذه المحكمة للنظر فيه. ولم يفعل المحامي سوى تكرار حجج رفضتها هذه المحكمة ومحاكم أعلى بالفعل” وكانت “مليئة بالمغالطات والادعاءات التي لا أساس لها”.
وأدانت هيئة محلفين ترامب في 30 أيار في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لتجنب فضيحة جنسية قبيل الانتخابات الأميركية العام 2016.
وقدم محاموه طلبهم الثالث بتنحي ميرشان بعد شهرين بحجة أن عمل ابنته في شركة استشارات سياسية كان من بين عملائها حملات انتخابية ديموقراطية، منها محاولة نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس الفاشلة لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة لعلام 2020، يشكل تضارباً في المصالح.
ويشار إلى أن تزوير سجلات تجارية يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات، لكن أحكاماً مثل فرض الغرامات أو المراقبة تعد أكثر شيوعاً بالنسبة لآخرين أدينوا بهذه الجريمة.
وطلب محامو ترامب بشكل منفصل من القاضي إلغاء إدانته في ضوء حكم المحكمة العليا الأميركية في تموز الذي يمنح الرؤساء السابقين حصانة واسعة من الملاحقة القضائية عن أفعال رسمية قاموا بها أثناء توليهم مناصبهم. وقال ميرشان: “أيقرر بشأن حجج ترامب بحلول 16 أيلول”.
