جددت الولايات المتحدة مطالبتها بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، مؤكدة أن "زمن البعثة قد انتهى."
وقالت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، خلال جلسة لمجلس الأمن، أمس الثلثاء، إن "واشنطن تتطلع إلى مراجعة الأمين العام للأمم المتحدة قبل 28 تشرين الثاني".
وشددت على "ضرورة أن تركز المراجعة على تبسيط عمليات المنظمة، وتحسين تخصيص الموارد، وإعادة تشكيل أنشطتها الميدانية".
وأشارت شيا إلى أن "مطالبة الحوثيين بإلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، تؤكد فعالية هذه الآلية في وقف تهريب الأسلحة إلى الجماعة، لا سيما بعد أن بدأت عمليات تفتيش فعلية بنسبة 100% لجميع البضائع المنقولة في الحاويات، وجددت الدعوة إلى دعم تمويلها لتتمكن من القيام بمهامها الحيوية".
وجددت تحذيراتها من "استمرار الدعم الإيراني لجماعة الحوثيين وتمكينهم من زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد الأمن البحري الإقليمي".
وأضافت أن "تحدي إيران للقرارات الأممية واستمرارها في دعم الحوثيين مكّنهم من تصعيد التوترات الإقليمية، وتشكيل تهديد للشعب اليمني وحرية الملاحة في البحر الأحمر".
وأكدت شيا أن "مواصلة الحوثيين هجماتهم ضد السفن التجارية تظهر بوضوح تأثيرهم المزعزع للاستقرار في المنطقة، وتدخلهم في حرية الملاحة، كما تثبت مسؤوليتهم المباشرة عن التهديدات الاقتصادية والبيئية والأمنية لليمن والمنطقة".
وفيما أشادت "بقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في ضبط ما لا يقل عن 750 طناً من الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين"، حثت الأمم المتحدة على "تسهيل قيام فريق الخبراء المعني باليمن بتفتيش تلك الشحنة في أقرب وقت ممكن لمعرفة مصدرها".
وأفادت شيا بأن "ممارسات الحوثيين في الداخل وفي البحر تهدد سلامة الشعب اليمني، حيث أدت الهجمات إلى زيادة صعوبة إيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى في المنطقة"، مضيفة أنهم "قاموا بحملات ابتزاز لمستوردي السلع الأساسية، وداهموا مستودعات المساعدات للاستيلاء على الأصول، ويواصلون احتجاز اليمنيين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والدبلوماسيون، لبث الخوف وقمع المعارضة وتعزيز قبضتهم على السلطة".
وطالبت جماعة الحوثيين "بالإفراج الفوري عن 11 من أفراد طاقم سفينة إترنيتي سي المحتجزين لديها بشكل غير قانوني، إضافة إلى إطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين الذين لا تزال الجماعة تحتجزهم منذ أكثر من عام".