وجدت وزارة الخارجية الأميركية 5 وحدات من الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في وقائع حدثت خارج قطاع غزة قبل اندلاع الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس في تشرين الأول.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين إن: “4 من الوحدات عالجت الانتهاكات على نحو فعال، في حين قدمت إسرائيل معلومات إضافية بشأن الوحدة الخامسة وتواصل الولايات المتحدة المحادثات مع الحكومة”.
وتدرس واشنطن فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى إلى جانب كتيبة “نيتساح يهودا” بسبب ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
وقال مصدر أميركي إن: “واشنطن ستمنع إسرائيل من استخدام المساعدات العسكرية الأميركية لشراء أسلحة لنيتساح يهودا، لكن لا يزال بإمكان إسرائيل استخدام أموالها الخاصة لشراء أسلحة للكتيبة ذاتها، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
ويحظر قانون أميركي صدر العام 1997، المساعدات الخارجية الأميركية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.