أعلن مسؤول في البيت الأبيض، أمس الخميس، عن أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمراً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إنّ سبب قرار ترامب هو أنّ المحكمة “استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل”.
وأشار المسؤول إلى أنّ “العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيّين أو حلفاء للولايات المتحدة”.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهوداً يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجاً على مذكرتَي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حالياً، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيّين يطالبون باعتقاله.
وقالت مصادر الشهر الماضي، إنّ “المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدماً واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها”.
وحذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني، في كانون الأول الماضي، من أنّ العقوبات من شأنها أن “تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعاً، وتهدد وجودها ذاته”.
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
ويشار إلى أنّ الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.