أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، البدء باتخاذ خطوات عقابية ضد النرويج إثر الرأي الذي قدمته لمحكمة الجنايات الدولية والذي يفيد بأن “اتفاقية أوسلو” لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وأنه يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويوآف غلانت.
وتتعلق هذه الإجراءات أيضا باعتراف النرويج بدولة فلسطين.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية في تل أبيب بالاستمرار في عملهم كممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية، حيث ان عمل هؤلاء الديبلوماسيين كان يقتصر فقط على التواصل الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية.
وأعلنت إسرائيل، أمس “إلغاء اتفاق حساب العهدة مع النرويج، وهو الاتفاق الذي كان ينص على تحويل أموال السلطة الفلسطينية إلى حساب ضمان لدى النرويج بدل مصادرتها من إسرائيل”.