تتزايد التوقعات بأن توجه محكمة الجنايات الدولية تهماً لأعضاء في الحكومة الإسرائيلية بسبب الحرب الدائرة في غزة منذ حوالي 8 أشهر.
واستبقت تل أبيب هذه التهم المحتملة بدعوة حلفائها إلى معارضتها.
وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن “قلقهم في الأيام القليلة الماضية من أن تصدر المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار، فيما قد يكون أخطر إجراء قانوني دولي يتخذ ضد إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في تشرين الأول 2023”.
وعارضت إسرائيل احتمال توجيه محكمة الجنايات الدولية تهماً إلى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية بسبب الحرب في غزة. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوة المحتملة من الجنائية الدولية بأنها ستكون “فضيحة تاريخية”.
وأدت الحرب الإسرائيلية في القطاع المحاصر إلى مقتل 34568 أغلبهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة المحلية. وتواجه إسرائيل اتهامات من قبل هيئات تابعة للأمم المتحدة وجماعات حقوقية بانتهاك القانون الإنساني الدولي، لكن تل أبيب تنفي ذلك.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وهي تحقق حالياً في الهجوم الذي شنته “حماس” ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول والحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، والتي تقترب الآن من دخول شهرها الثامن.
وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في 2015.
واعتبر الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتزوغ أمس الأربعاء أن “احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم إلى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة، يمثل خطراً على الديمقراطيات”، داعياً حلفاءه إلى “معارضة ذلك”.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم: “يتوقعون أن تصدر الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد أعضاء في الحكومة الاسرائيلية، وربما رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في ما يتصل بإدارة العمليات العسكرية المدمرة التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة رداً على هجوم غير مسبوق نفذته حماس في 7 تشرين الأول”، وفق صحيفة “نيويورك تايمز”.
ولفتت الصحيفة، إلى أن “المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضاً توجيه التهم إلى قادة من حماس”.
وأشار هرتزوغ عند استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب إلى أن “محاولة استخدام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل التي تحارب الإرهاب، تشكل خطراً واضحاً ومباشراً على الديمقراطيات والدول الحرة المؤيدة للسلام التي تحترم قواعد القانون الدولي”.
وأضاف: “أدعو حلفاءنا وأصدقاءنا إلى معارضة ورفض مثل هذا الأمر”، مشدداً على أن “إسرائيل لديها نظام قضائي فعال جداً لاحق أعلى سلطات هذا البلد، مثلهم مثل أي مواطن. ونحن فخورون بذلك”.