أكد مصدر سياسي إسرائيلي كبير وفق ما نقلت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن إسرائيل ترفض صفقة كانت اقترحتها حركة حماس وتتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 5 سنوات، وإعادة كل الرهائن الإسرائيليين.
وقال المصدر للصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية لن توافق على الدخول في هدنة مع حماس تسمح لها بإعادة التسلح والتعافي لمواصلة حربها ضد إسرائيل، في حين ذكرت صحيفة “معاريف” إن المجلس الوزاري الأمني المصغر يعقد هذا المساء جلسته الثالثة خلال أسبوع، لاتخاذ قرارات بشأن توسيع العمليات القتالية في غزة.
وكانت حركة حماس أعلنت قبل يومين أنها مستعدة لعقد “صفقة” لإنهاء الحرب في قطاع غزة تشمل إطلاق سراح الأسرى المتبقين دفعة واحدة، وهدنة لمدة 5 سنوات.
وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، إن الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل في غزة، لكنها غير مستعدة لإلقاء سلاحها.
من جهتها، ذكرت مصادر مقربة من المحادثات الساعية للتوصل لاتفاق أن حماس تأمل في حشد دعم الوسطاء للعرض الذي طرحته، مضيفة أن الحركة قد توافق على هدنة تتراوح بين 5 و7 سنوات مقابل إنهاء الحرب والسماح بإعادة إعمار غزة وتبادل الأسرى بين الجانبين.
ويوم 17 نيسان الحالي، رفضت حماس اقتراحا إسرائيليا يتضمن هدنة لمدة 45 يوما، مقابل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين أحياء.
وفي مقابل مطالبة حماس باتفاق شامل، تطالب إسرائيل بإعادة جميع الأسرى ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولكن الحركة شددت على أن هذا المطلب يشكل “خطا أحمر”.