تعرض الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة العليا في البلاد أجوبتها بشأن سياستها الإنسانية في قطاع غزة المنكوب، بعدما تقدمت منظمات غير حكومية بعريضة بهذا الشأن.
ورفعت 5 منظمات غير حكومية عريضة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، في 18 آذار، أملاً في دفع السلطات "إلى احترام واجباتها كقوة احتلال"، من خلال توفير المساعدة الضرورية للمدنيين في قطاع غزة الذي بات على شفا مجاعة بحسب الأمم المتحدة.
وأمهلت المحكمة، بعد جلسة أولى الأسبوع الماضي، إسرائيل حتى 10 آذار للرد على مجموعة من الأسئلة من بينها: ما هي الإجراءات التي ستتخذها السلطة التنفيذية لزيادة وصول المساعدات؟ ما هي العقبات التي تعترض عمل المنظمات غير الحكومية؟ ما عدد طلبات التنسيق ونقل المساعدات التي رفضت وبأي حجة؟
وسيكون أمام المنظمات التي رفعت العريضة، 5 أيام للرد على حجج الحكومة قبل أن تصدر المحكمة قرارها.
وتؤكد الحكومة الإسرائيلية بشكل متكرر أنها "لا تحد من وصول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر الأمر الذي تطعن به المنظمات غير الحكومية بانتظام، في حين تحث القوى العظمى حكومة بنيامين نتانياهو على السماح بدخول مزيد من قوافل المساعدات الإنسانية".