بعد شهر ونصف على إسقاط نظامه، أصدر قاضيان فرنسيان، أمس الاثنين، مذكرة اعتقال بتهمة التواطؤ في جرائم حرب ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وصدرت المذكرة بصفته “القائد الأعلى للقوات المسلّحة” والمسؤول بالتالي عن الجرائم التي وقعت في البلاد.
كما تعدّ هذه مذكرة التوقيف الثانية التي يصدرها قضاة فرنسيون من قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، ضد الأسد، حيث صدرت مذكرة سابقة في حزيران العام الماضي.
وغادر بشار الأسد وأسرته إلى روسيا، حيث حصلوا على حق اللجوء الإنساني، بعدما اجتاحت المعارضة المسلّحة المحافظات السورية الواحدة تلو الأخرى، وسيطروا على العاصمة دمشق وأسقطوا النظام.
وسبق وأن ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّه يخطط للقاء الأسد، لكن لم يُعلن بعد عن أي لقاء بين الجانبين، في وقت تتواصل فيه موسكو مع الإدارة السورية الجديدة.
يشار إلى أنّه ومنذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، أفرجت إدارة العمليات (فصائل سورية مسلحة معارضة) عن المعتقلين في البلاد. إلّا أنّ آلافاً من المفقودين لم يعرف مصيرهم حتى الآن.
إذ كشفت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، عن أنَّ هناك ما لا يقل عن 112 ألفاً و414 شخصاً في سوريا لا يزالون مختفين قسراً.
في حين عثر على 9 مقابر جماعية منذ سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول، احتوت على رفات 1475 ضحية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.