أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني إعفاء محافظ عدن من منصبه، وإحالته إلى التحقيق.
كما قرر المجلس تعيين عبد الرحمن شيخ اليافعي وزيرًا للدولة ومحافظًا لعدن.
وأفاد مراسل "العربية" في وقت سابق الأربعاء، بأنه وبناءً على توجيهات القائد عبدالرحمن المحرّمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، صدر مساء، تعميم رسمي، يقضي بفرض حظر التجول في عموم العاصمة عدن.
حظر تجول حتى الصباح
ونص التعميم الموجه إلى كافة الوحدات العسكرية والأمنية في المدينة، على بدء سريان حظر التجول من الساعة التاسعة مساءً 9:00 م وحتى الساعة السادسة صباحاً 6:00 ص، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان الاستقرار في العاصمة.
كما حدد التعميم استثناءات تشمل الحالات الطارئة، والجهات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى الفرق الطبية والخدمية، شريطة التزامها بحمل التصاريح الرسمية المعتمدة التي تخولها التحرك خلال فترة الحظر.
وتضمن التوجيه تكليف الجهات الأمنية المختصة بالبدء الفوري في تنفيذ هذا التعميم، وضبط كافة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم دون استثناء لأي طرف، بما يضمن الالتزام الكامل بالقرار.
إلى ذلك، اختتم التعميم بالتأكيد على أن العمل بهذا القرار يبدأ من لحظة صدوره، مع التشديد على جميع الجهات ذات العلاقة بضرورة الالتزام الصارم بمضمونه والتعاون التام لإنجاح الإجراءات الهادفة لحماية السكينة العامة.
أتى ذلك بينما أكد وكيل محافظة عدن، عدنان الكاف، أن الوضع الأمني في مدينة عدن مستقر، مشيراً إلى أن المدينة تنعم بالأمن والأمان.
ودعا الكاف، في تصريحات لـ"العربية" المواطنين إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والتعاون مع الجهات المعنية بما يسهم في تعزيز الاستقرار والحفاظ على الأمن في المدينة.
فرار الزبيدي
وكان رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، فر ليلاً إلى مكان مجهول، بعد أن دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى عدن، ووزع الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي بهدف إحداث اضطراب وزعزعة الاستقرار داخل المدينة.
كما عمد إلى تحريك قوات كبيرة شملت مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر من معسكري حديد والصولبان باتجاه الضالع في حدود منتصف الليل.
في المقابل نفذ التحالف بالتنسيق مع "قوات درع الوطن" عدة ضربات استباقية لتعطيل قوات الزبيدي ومنعها من تفجير الأمن.
ولاحقاً أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني إحالة الزبيدي إلى النيابة العامة والمحاكمة بجرم الخيانة العظمى.