أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، أنها ستصرف إعانة شهرية لكل مواطن لـ"تخفيف الأعباء الاقتصادية"، وذلك بعد أسبوع من اندلاع احتجاجات بدأت على خلفية تردّي الأوضاع المعيشية.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني للتلفزيون الرسمي: "يمكن للأفراد الحصول على مبلغ يعادل سبعة دولارات شهرياً، يُودع في حساباتهم لمدة أربعة أشهر".
وأوضحت أن المبلغ سيُصرف لكل إيراني على شكل رصيد يمكن استخدامه لشراء سلع معينة، ويهدف إلى "تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين".
ويناهز الحد الأدنى للأجور في إيران التي يزيد عدد سكانها عن 85 مليون نسمة 100 دولار، ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية حوالي 200 دولار. في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني منذ سنوات من العقوبات الأميركية والدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. وبلغ معدل التضخم السنوي في كانون الأول في إيران 52%. كما فقدت العملة الوطنية أكثر من ثلث قيمتها مقابل الدولار خلال العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض حاد في القدرة الشرائية للمواطنين.
وتواصلت الاحتجاجات الأحد في إيران لليوم الثامن على التوالي، ودخل الاقتصاد الإيراني مرحلة اضطراب غير مسبوقة مع تسجيل العملة المحلية أدنى مستوى لها في تاريخها مقابل الدولار، في تطور لم يقتصر أثره على البنوك وسوق الصرف الأجنبي، بل امتد سريعاً إلى الأسواق والشارع والمؤسسات الرسمية، وانتهى باستقالة محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين، في مشهد يعكس عمق الأزمة النقدية وتداخلها مع عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية معقدة.