أعلنت المحكمة الوطنية في إسبانيا أمس الجمعة عن أنها "فتحت تحقيقا بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو في إبادة جماعية، بحق مسؤولين تنفيذيين في شركة صناعة الصلب سيدينور بسبب تعاملها مع شركة أسلحة إسرائيلية".
وكانت إسبانيا قد أشارت الى أنها "أوقفت تبادل الأسلحة مع إسرائيل بعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من تشرين الأول 2023".
وأصبح الحظر قانونا هذا الشهر في إطار التدابير الرامية إلى وقف ما وصفها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بـ"الإبادة الجماعية" في القطاع الفلسطيني المدمر.
وقالت المحكمة إن "رئيس مجلس إدارة شركة سيدينور خوسي أنتونيو شايناغا ومديرَين تنفيذيَين آخرين يخضعون للتحقيق بتهمة التهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وذلك على خلفية بيع الصلب لشركة صناعة عسكرية إسرائيلية".
أضافت المحكمة، في بيان أن "الشركة الإسبانية باعت معادن من دون طلب إذن الحكومة ومن دون تسجيل الصفقة، وكانت تعلم أن الصلب سيُستخدم في تصنيع الأسلحة".
وأشارت إلى أن "التحقيق لا يطال الشركة في ذاتها، بسبب المبلغين عن المخالفات الذين ساهموا في الشكوى المقدمة ضدها، وساعدوا في منع استمرار النشاط الإجرامي المفترض".
واستدعى قاضي التحقيق 3 مشتبه بهم للإدلاء بشهادتهم يوم 12 تشرين الثاني المقبل في القضية التي فتحت بعد شكوى تقدمت بها جمعية مؤيدة للفلسطينيين.