تسبّبت الحرب الإسرائيلية مع حركة حماس بتداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي شملت التباطؤ وتراجع أنشطة قطاعات مختلفة، وصولاً الى ارتفاع نسبة الفقر.
وقبل اندلاع هذه الحرب، كان اقتصاد إسرائيل يعاني أساسا على خلفية الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد على مدى أشهر ضد إصلاحات قضائية اقترحتها الحكومة.
ويقول الخبير الاقتصادي جاك بنديلاك "الاقتصاد الإسرائيلي صلب، إلا أنه يعاني لتحمّل عبء هذه الحرب التي استمرت فترة طويلة"، محذّراً من احتمال دخول الاقتصاد في مرحلة ركود في حال تواصل المعارك لمدة زمنية أطول.
وبعدما تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21% في الربع الأخير من العام 2023 الذي اندلعت الحرب خلاله، استعاد الاقتصاد بعضا من عافيته مطلع السنة الحالية. وزاد الناتج المحلي بنسبة 14% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، بحسب بيانات رسمية.
إلا أن النمو تعثّر في الربع الثاني، واقتصر على نسبة 0,7%.
وخفّضت وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى تقييمها لديون إسرائيل.
وتوقعت وكالة فيتش في آب أن الحرب في غزة، وهي الأطول التي تخوضها إسرائيل وقد تمتد إلى العام 2025.
وحذّرت الوكالة من "مخاطر اتساع هذه الحرب إلى جبهات أخرى".