أثارت مقابلة تلفزيونية لوزير الحرس الثوري الإيراني سابقاً محسن رفيق دوست ضجة في ايران وخارجها، بعدما اعترف بمسؤولية البلاد عن اغتيال معارضين في ايران والخارج، مشيراً الى أنها جرت تحت اشرافه.
وبعد ان بُثت المقابلة يوم السبت، أصدر مكتبه الاثنين بيانا زعم فيه أن تصريحاته كانت نتيجة مشاكل في الذاكرة بعد جراحة دماغية سابقة.
كان رفيق دوست رئيساً للجهاز الأمني لروح الله الخميني عام 1979 خلال الثورة الإيرانية، وساعد في تأسيس الحرس الثوري. وتولى منصب وزير للحرس من 1982الى 1989.
وفي المقابلة، لفت إلى تهديد النظام الايراني دولا غربية بارتكاب هجمات إذا لم يتم إطلاق سراح بعض منفذي الاغتيالات.
حتى أنه أفاد بأن تكاليف عمليات الاغتيال كانت تُغطى من الأرباح المجنية من بيع وشراء الأسلحة أثناء الحرب العراقية الإيرانية.
أشرف على اغتيالات!
أشرف رفيق دوست بنفسه على اغتيال معارضين بارزين، وكشف عن اسمائهم في جزء من مقابلة استمرت ساعتين مع وكالة “دیده بان ایران”.
ومن المعارضين الذي أقر بالاشراف على اغتيالهم حاكم طهران العسكري اللواء تمسار عويسي (تم اغتياله في باريس عام 1984)، والشاعر ومقدم تلفزيوني في عهد الشاه فريدون فرخزاد (اغتيل في المانيا عام 1992)، وشابور بختيار، آخر رئيس وزراء في عهد الشاه (اغتيل في 1991 في باريس).
وكشف رفيق دوست أن الحرس الثوري الإيراني استعان بجماعة انفصالية في إسبانيا لتنفيذ عمليات اغتيال، مشيرا الى أن دفع الأموال للانفصالين لقاء جرائمهم، جرى عبر رجل دين مقيم في ألمانيا.
وعلّق أحمد بخشايش، عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، على تصريحات محسن رفيق دوست، قائلاً: “طرح هذه القضايا يعني أن كل ما كان يقوله الغربيون عنّا صحيح. كنا نقول باستمرار إننا لسنا المسؤولين، لكن رفيق دوشت يقول إن إيران متورطة”.
وكتب السفير الايراني السابق في المانيا حسين موسويان على “إكس” أن الشاعر فرخزاد قبل مقتله، تواصل مع السفارة الإيرانية وأعرب عن ندمه على أفعاله السابقة طالباً السماح بالعودة لموطنه.
في الإطار نفسه، أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن تصريحاته “تعزز أدلة قدمتها جماعات المعارضة منذ سنوات بشأن شبكة الإرهاب الدولية للنظام”.
وربط في بيان الأحد، هذه التصريحات بتورط الحرس الثوري في أزمة رهائن السفارة الأميركية.
ويذكر أن رفيق دوست تحدث كيف ابتز شخصياً وزير الخارجية الفرنسي لإطلاق سراح أنيس النقاش الذي حاول اغتيال بختيار عام 1980. وتم إطلاق سراحه بعد 10 سنوات، قبل عام واحد على اغتيال الأخير.
وأوضح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنها تتوافق مع تصريحات سابقة لرفيق دوست بتورط الحرس الثوري في أزمة رهائن السفارة الأميركية عام 1979، التي طالما سعى النظام إلى تصويرها على أنها عمل عفوي من قبل الطلبة.
وكان رفيق دوست قد كشف في 2023 انه قدم دعما لوجستياً مباشراً للاستيلاء على السفارة، وتلقى إحاطة من مسؤولين رفيعي المستوى بشأن الخطة مسبقاً.
واعتبر المجلس اعترافاته “جريئة وغير نابعة من توبة أو ندم”، وإنما “استعراض متعمد للترهيب”.
ورأى المجلس فيها “اختباراً” للمجتمع الدولي، حيث أكد أن “هذا التحدي الصارخ يتطلب استجابة قوية وفورية. لم يعد هناك مجال للإدانات الرمزية أو العقوبات المحدودة”.
مكتبه ينفي
واثر الضجة حيال تصريحاته، أصدر مكتب رفيق دوست بياناً ينفي صحة ما قاله خلال البرنامج “التاريخ الشفوي” الذي بثته الوكالة الناطقة بالفارسية.
وقال البيان: “تم استغلال تصريحاته بشكل سيئ من قبل وسائل الإعلام المعادية في الخارج ووسائل الإعلام المحلية المتحيزة لأغراض سياسية محددة”.
وأضاف: “هذه الوسائل قامت بتحريف تصريحاته من خلال حذف أجزاء من المقابلة. وزعمت كذباً أنه هو والنظام الإسلامي مرتبطان باغتيال بعض الأفراد”.
وتابع: “هذه الادعاءات غير صحيحة ويتم نفيها تماماً… قد يتذكر رفيق دوست بعض الأحداث والأسماء بشكل خاطئ. بالتالي، فإن تصريحاته لا ينبغي اعتبارها موثوقة قانونيا أو تاريخيا”.