ألقت الشرطة التونسية القبض على المعارض لطفي المرايحي، الذي أعلن عن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول المقبل، بشبهة غسل أموال.
وأشار سياسيون ووسائل إعلام محلية إلى أن “الشرطة ألقت القبض على المرايحي، زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وأحد أبرز منتقدي الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد، في وقت متأخر من ليل، الأربعاء”.
وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة في وقت سابق من هذا الأسبوع: “المرايحي يواجه شبهات بغسل أموال وفتح حسابات بنكية بالخارج من دون ترخيص من البنك المركزي”.
ويأتي اعتقال المرايحي في وقت تتهم فيه أحزاب معارضة حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لإقصاء منافسي الرئيس في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وانتُخب سعيد رئيساً لتونس العام 2019، ولم يعلن رسمياً حتى الآن عن ترشحه للانتخابات المتوقعة في 6 تشرين الأول، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية.
وقال العام الماضي: “لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين”.
وتقبع زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والمرشحة البارزة بحسب استطلاعات الرأي، في السجن منذ العام الماضي بشبهة الإضرار بالأمن العام.
ولفت حزب موسي إلى أنها “سُجنت في محاولة لإخراجها من السباق الانتخابي وإبعادها باعتبار أنها مرشحة قوية للغاية”.
ويواجه مرشحون آخرون، من بينهم الصافي سعيد ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي، ملاحقات قضائية بشبهات مثل التدليس وغسل أموال.
ويواجه منذر الزنايدي، الذي أعلن، الخميس، عن “نيته الترشح ملاحقة قضائية بشبهة التورط في فساد مالي”.
وأشارت المعارضة إلى أنه “لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها بحرية من دون ضغوط من الحكومة”.
وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريباً في العام 2021 بعد أن حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
وأردف سعيد: “خطواته كانت قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية”.
واعتقلت الشرطة معارضين بارزين منذ العام الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة في حملة شملت رجال أعمال وسياسيين.