أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى أن "الضربات العسكرية الأمريكية ضد القوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، والتي يزعم أنها تحمل مخدرات، غير مقبولة".
ودعا تورك إلى فتح تحقيق في تلك الضربات، في ما يعد أول إدانة من نوعها تصدر عن منظمة تابعة للأمم المتحدة.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب تورك، خلال مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة يوم الجمعة: "هذه الهجمات وتزايد تكلفتها البشرية غير مقبولين. وعلى الولايات المتحدة أن توقف هذه العمليات وأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع عمليات القتل خارج نطاق القانون بحق الأشخاص الموجودين على متن هذه القوارب".
وأضافت شامداساني أن "تورك يرى أن الضربات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية ضد القوارب في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ تعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وقد برر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الضربات بأنها خطوة ضرورية لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، غير أن هذه الحملة ضد كارتلات المخدرات أثارت انقساما في المواقف بين دول المنطقة.
وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، الأربعاء الماضي، عن تنفيذ أحدث ضربة عسكرية ضمن الحملة، استهدفت قاربا قال إنه كان يحمل شحنة من المخدرات في المحيط الهادئ الشرقي، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنه. وتُعد هذه الضربة الرابعة عشرة منذ بدء الحملة في أوائل أيلول، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 61 شخصًا.
وأشارت شامداساني إلى أن "واشنطن تبرر عملياتها باعتبارها جزءا من حملة لمكافحة المخدرات والإرهاب، لكنها أكدت أن الدول اتفقت منذ فترة طويلة على أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات تعد قضية إنفاذ قانون، تنظّم ضمن قيود دقيقة على استخدام القوة المميتة".
وأكدت أن "استخدام القوة القاتلة مسموح به فقط كملاذ أخير ضد شخص يشكل تهديدا وشيكا للحياة، وإلا فإن ذلك يُعد انتهاكاً للحق في الحياة وجريمة قتل خارج نطاق القضاء".
وأوضحت شامداساني أن "الضربات الأمريكية تجري خارج سياق أي نزاع مسلح أو أعمال عدائية نشطة، الأمر الذي يزيد من خطورتها القانونية والإنسانية".