أكدت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلثاء أن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية في غزة تُشكل جرائم حرب و”إبادة”.
وقالت اللجنة في بيان إن إسرائیل دمرت النظام التعلیمي في غزة ودمرت أكثر من نصف المواقع الدینیة والثقافیة في القطاع، كجزء من ھجوم واسع النطاق لا ھوادة فیه ضد الشعب الفلسطیني ارتكبت فيه القوات الإسرائیلیة جرائم حرب وجریمة ضد الإنسانیة تتمثل في الإبادة.
في السياق، أكدت رئيسة اللجنة الجنوب إفريقية نافي بيلاي في البيان: “نشهد مؤشرات متزایدة على أن إسرائیل تشن حملة منظمة لمحو الحیاة الفلسطینیة في غزة”.
يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أسس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من ثلاثة أشخاص في أيار 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
كما اتهمت اللجنة القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب شملت هجمات على المرافق التعليمية وبقتلھا المدنیین الذین لجأوا إلى المدارس والأماكن الدینیة، في حين ارتكبت قوات الأمن الإسرائیلیة أيضاً جریمة ضد الإنسانیة تتمثل في الإبادة.
وإذ اشار التقرير إلى أن مثل هذا التدمير لا يمثل “في حد ذاته إبادة جماعية” بل هو دليل على أن مثل هذا السلوك قد يسمح مع ذلك باستنتاج وجود نية ارتكاب إبادة جماعية لتدمير مجموعة محمية.
وأضافت بيلاي: “لقد فقد أطفال غزة طفولتھم” مضيفة أن ما يثير القلق بشكل خاص ھو استھداف المرافق التعلیمیة على نطاق واسع، والذي امتد إلى ما ھو أبعد من غزة.
كما أوضحت أن استھداف المواقع التراثیة وتدمیرھا، وتقیید الوصول إلیھا في الضفة الغربیة ومحو تاريخها المتوارث يُقوّض الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض ويُضعف هويتهم الجماعية.
وفي خطاب صادم ألقاه في منتصف أيار امام مجلس الأمن، دعا منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر قادة العالم إلى اتّخاذ إجراءات “لمنع وقوع إبادة” في غزة.