قال مصدران سوريان إن “الحكام الجدد في البلاد استعانوا بمقاتلين أجانب، بينهم أفراد من الويغور وأردني وتركي، في القوات المسلحة، في الوقت الذي تحاول فيه دمشق دمج جماعات مسلحة في الجيش.
وتهدف الخطوة إلى منح أدوار رسمية من بينها أدوار عليا لعدد من “الجهاديين”، لكنها قد تثير قلق حكومات أجنبية والمواطنين السوريين الذين يخشون نوايا الإدارة الجديدة، على الرغم من تعهداتها بعدم “تصدير الثورة الإسلامية” وإظهار التسامح تجاه الأقليات في سوريا.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة السورية على طلب التعليق على المبررات المنطقية وراء التعيينات.
وقالت المصادر إنه “من إجمالي ما يقرب من 50 دوراً عسكرياً أعلنت عنها وزارة الدفاع يوم الأحد، ذهبت ستة أدوار على الأقل لأجانب”.
وانضم آلاف الأجانب من المسلمين السنة إلى المعارضة المسلحة السورية في وقت مبكر من الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاماً للقتال ضد بشار الأسد والجماعات الشيعية المسلحة المدعومة من إيران والتي كانت تسانده في الحرب، مما أعطى الصراع صبغة طائفية.
وشكل بعض المقاتلين الأجانب مجموعات مسلحة، بينما انضم آخرون إلى جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية في أثناء اجتياحه للعراق وسوريا وإعلانه ما تسمى “دولة الخلافة” قبل أن تهزمه قوات مدعومة من الولايات المتحدة وإيران.
وانضمت مجموعات أخرى من المقاتلين الأجانب إلى هيئة تحرير الشام التي أعلنت قطع علاقاتها بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وخاضت معارك دامية ضدهما قبل أن تبدأ تقدماً خاطفاً أطاح بالأسد في 8 كانون الأول.
وبدأ أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام ورئيس الإدارة الجديدة في سوريا، حملة تطهير لعشرات المقاتلين الأجانب في إطار حملة تهدف إلى تعزيز الطابع السوري في صفوف الجماعة وإضفاء طابع الاعتدال عليها.
وفي تصريحات بُثت يوم الأحد، قال الشرع “بالتأكيد، لا يصلح أن تدار الدولة بعقلية الجماعات والفصائل”.
وأشار الحكام الجدد في سوريا، الذين ينتمون في الأساس إلى هيئة تحرير الشام، إلى إمكان منح المقاتلين الأجانب وعائلاتهم الجنسية السورية والسماح لهم بالبقاء في البلاد بسبب مساهماتهم في القتال ضد الأسد.