وافق برلمان ميانمار، اليوم الثلثاء، على قانون مكافحة الاحتيال الإلكتروني، الذي يفرض عقوبات صارمة جداً على كل من يجبر الآخرين على "العمل" في مراكز الاتصال الاحتيالية.
أعلن عن ذلك رئيس البرلمان الاتحادي أونغ لين، منوّهاً بأن "القانون ينص على عقوبات تتراوح بين السجن لمدة 10 سنوات والسجن المؤبد والإعدام لكل من تتم إدانته بمثل هذه التهم".
وتكثف السلطات في ميانمار جهودها لمكافحة الاحتيال الإلكتروني ومواجهة مراكز الاتصال الاحتيالية التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية في المناطق الحدودية المتاخمة لتايلاند. وتشارك ميانمار في عدة برامج دولية للتصدي للاحتيال الرقمي، إلى جانب قيامها ذاتيا بتفكيك هذه المراكز واعتقال منظميها والعاملين فيها. ومنذ أول عملية مشتركة واسعة النطاق نفذتها أجهزة الأمن في الصين وتايلاند وميانمار في فبراير ومارس 2024، اعتقل الأمن في ميانمار آلاف العاملين في تلك المراكز — بمن فيهم المجبرون على العمل — وقام بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
وخلال فترة مكافحة الاحتيال الإلكتروني، تمكنت الأجهزة الأمنية في ميانمار من إنقاذ 9 مواطنين روس كانوا محتجزين بشكل غير قانوني من قبل منظمي مراكز الاتصال الاحتيالية، حيث جرى تسليمهم إلى الدبلوماسيين الروس لترتيب عودتهم إلى بلادهم.