أعلنت النيابة العامة في الإمارات الجمعة عن أن “التحقيقات كشفت عن وجود جماعة سرية جديدة، تم تشكيلها من قبل أشخاص يعيشون خارج البلاد، وينتسبون إلى تنظيم دعوة الإصلاح، والذي يعتبر فرعاً من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد”.
ولفتت وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، إلى أن “متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية العام 2013، أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيماً جديداً”.
وقالت التحقيقات: “أعضاء الجماعة الجديدة تلقوا أموالاً من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة”.
وتوصلت التحقيقات إلى أن “التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعياً لتقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه”.
وذكرت الوكالة الرسمية أن “مجموعة التنظيم في إحدى الدول، التي لم يتم الكشف عنها، ارتبطت بعدد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية”.
وأشارت إلى أن “أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفى زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين”.
وتضمنت اعترافات “متهم” معتقل من أعضاء التنظيم “بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية… وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية”.
وأكد تقرير الوكالة أن “فريقاً من أعضاء النيابة العامة يقود تحقيقات مكثفة للكشف عن الحقيقة بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض، وتحريات جهاز أمن الدولة”، لافتاً إلى أنه “من المتوقع أن الكشف عن المزيد من التفاصيل عقب الانتهاء من التحقيقات”.