أفاد تقرير صادر عن مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني بأن ثلث الإيرانيين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأن معدل الفقر في العام 2023 ارتفع بنسبة 0.4٪ مقارنة بالعام 2022، ليصل إلى 30.1٪.
ولفت إلى أن “هذا يعني أن ثلث الإيرانيين في العام الماضي لم يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية”.
وأكد التقرير أن “ارتفاع معدل الفقر يشير إلى فشل سياسات الدعم الحكومية في السنوات الأخيرة، وأن تكلفة تنفيذ التزامات الإعانات باتت عبئًا كبيرًا على الميزانية العامة”.
وأشار إلى أن “الحكومة تحتاج إلى حوالي 300 ألف مليار تومان من الموارد الجديدة لتغطية الميزانية العامة حتى نهاية السنة الإيرانية في 19 آذار 2025”.