دشّنت وزارة اﻟﺑﻠدﯾﺔ القطرية، اﻟﯾوم اﻷﺣد، ﺑرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺟﺎﺳم آل ﺛﺎﻧﻲ، رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء وزﯾر الخارجية ﻧظﺎم إﺻدار رﺧص اﻟﺑﻧﺎء ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ، ﻓﻲ ﺧطوة راﺋدة ﺗﺟﺳّد اﻟﺗزام اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺳرﯾﻊ اﻟﺗﺣول اﻟرﻗﻣﻲ وﺗوظﯾف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ رؤﯾﺔ ﻗطر اﻟوطﻧﯾﺔ 2030 واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.
وﺷﮭد ﺣﻔل اﻟﺗدﺷﯾن ﺣﺿور ﻋدد ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻌﺎدة اﻟوزراء واﻟﺳﻔراء وﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻣن اﻟوزارات واﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﻛﺎﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﯾﯾد.
وﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﻟﮫ ﺑﮭذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، أﻛد وزﯾر اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﻌطﯾﺔ، أن ﺗدﺷﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﻹﺻدار رﺧص اﻟﺑﻧﺎء ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ، ﯾُﻌد ﺣدﺛًﺎ ﻧوﻋﯾًﺎ ﯾﻌﻛس اﻻﻟﺗزام اﻟراﺳﺦ ﺑﺗﺣﻘﯾق رؤﯾﺔ ﻗطر اﻟوطﻧﯾﺔ 2030، واﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﻗﺗﺻﺎد ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، وﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، وﺗوظﯾف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
وأﻛد أن ﺗدﺷﯾن ﻧظﺎم إﺻدار رﺧص اﻟﺑﻧﺎء ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ، ﯾﺟﻌل دوﻟﺔ ﻗطر أول دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗطﻠق ﻧظﺎﻣﺎً ﻣﺗﻛﺎﻣﻼً ﻹﺻدار رﺧص اﻟﺑﻧﺎء ﺑﮭذه اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ. وﯾﻌﺗﺑر ھذا إﻧﺟﺎز ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق ﯾﻌزز ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻗطر ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، وﯾﻣﺛل ﺧطوة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻧﺣو ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺳرﻋﺔ واﻟدﻗﺔ، وﺗﻠﺑﻲ ﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﯾُمكّن ﻣن إﺻدار رﺧص اﻟﺑﻧﺎء ﺧﻼل 120) دﻗﯾﻘﺔ( ﻓﻘط ﺑدﻻً ﻣن 30) ﯾوﻣﺎً(، وذﻟك ﺑﻔﺿل ﻗدرﺗﮫ اﻟذﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر واﻻﺷﺗراطﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﺎﻣﻠﮫ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷراﺿﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗطر (GIS)، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﺑﺎطﮫ ﺑﻘواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘطرﯾﺔ ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﺎء )ﻛﮭرﻣﺎء). ﺣﯾث أن اﻟﻧظﺎم ﯾﻘوم ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘ ﱠدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻛﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎري، ﻣن ﺧﻼل رﺻده ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ﻣﺛل )اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ - اﻻرﺗدادات - اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت - اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت - اﻟﻐرف ﺑﺄﺑﻌﺎدھﺎ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل(، ﺛم ﯾﻘﺎرﻧﮭﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎً ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣدﺧﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻛﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻓﻲ طﻠب رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء، وﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺳﯾﻣﺔ، وﺑﻧﺎءً ﻋﻠﯾﮫ ﯾﻘوم اﻟﻧظﺎم ﺑﻌرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣل رﺋﯾﺳﯾﺔ، ﺗﺷﻣل:
.1 ﻣرﺣﻠﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗرح اﻟﻣﻘدم Validation) .(Structure
2. ﻣرﺣﻠﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻗراءات اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدﺧﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻛﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎري، واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺳﯾﻣﺔ .( Review Discrepancies (
.3 ﻣرﺣﻠﺔ رﺻد اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻘﺗرح Violations) .(Review
وﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذه اﻟﻣراﺣل، ﯾﻘوم اﻟﻧظﺎم ﺑﺈﺻدار ﺗﻘرﯾر ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ List) (To-Do ﯾوﺿﺢ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل، ﻟﯾﻘوم اﻟﻣﻛﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎري ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻗﺑل إﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻠب إﻟﻰ اﻟﺑﻠدﯾﺔ، وﯾﺳﮭم ھذا اﻹﺟراء ﻓﻲ ﺗﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻدار اﻟرﺧص وﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘ ﱠدﻣﺔ، إذ ﯾﺗم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺳﺑﻘﺎً ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟطﻠب رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء وﻗﺑل إﺣﺎﻟﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
أﺿﺎف أن ھذا اﻟﺗﺣول ﻻ ﯾﺧﺗﺻر اﻟوﻗت ﻓﺣﺳب، ﺑل ﯾﻌزز ﻛﻔﺎءة اﻷداء وﯾرﺳﺦ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.
وأﺷﺎر اﻟوزﯾر إﻟﻰ أن ﺗﺑﻧّﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ، ﯾﻌﻛس ﺣرص وزارة اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺗوظﯾﻔﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، وﯾﺟﺳد اﻟﺗزام اﻟوزارة اﻟﺛﺎﺑت ﺑﺎﻟﺗﺣول اﻟرﻗﻣﻲ اﻟﺷﺎﻣل اﻟذي ﯾﺿﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ.
وﺗوﺟّﮫ ﺑﺎﻟﺷﻛر إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎء واﻟﻔرق اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﮭﻣت ﻓﻲ إﻧﺟﺎح اﻟﻣﺷروع، ﻣﺛﻣّﻧﺎً ﺟﮭودھم اﻟﻣﺧﻠﺻﺔ وﻋﻣﻠﮭم ﺑروح اﻟﻔرﯾق اﻟواﺣد، وإﯾﻣﺎﻧﮭم اﻟراﺳﺦ ﺑﺄھﻣﯾﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺗﺣﻘﯾق ھذا اﻹﻧﺟﺎز اﻟوطﻧﻲ اﻟراﺋد.
واﺧﺗﺗم ﺗﺻرﯾﺣﮫ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد أن ھذا اﻟﺗدﺷﯾن ﯾﻣﺛل ﺑداﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎر ﺟدﯾد ﻣن اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﺣدﯾث، وأن وزارة اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻣﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺻﻠﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌزز ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻗطر ﻓﻲ ﻣﺻﺎف اﻟدول اﻟراﺋدة ﻋﺎﻟﻣﯾﺎً. ﻛﻣﺎ أﻛد ﺳﻌﺎدﺗﮫ ﻋزم اﻟوزارة ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﻣل واﻟﺗطور وﺗﻌزﯾز اﻟﺷراﻛﺎت ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﮭﺎت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﺧﺎص، ﺧدﻣﺔً ﻟﻠوطن وﺗﺣﻘﯾﻘﺎً ﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺷﻌب اﻟﻘطري اﻟﻛرﯾم، ﻓﻲ ظل اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺣﻛﯾﻣﺔ ﻟﺣﺿرة ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو اﻟﺷﯾﺦ ﺗﻣﯾم ﺑن ﺣﻣد آل ﺛﺎﻧﻲ، أﻣﯾر اﻟﺑﻼد اﻟﻣﻔدى، ﺣﻔظﮫ ﷲ ورﻋﺎه.
ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻧظﺎم "رﺧص اﻟﺑﻧﺎء ﺑﻘوة اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ" ﯾُﻌد ﻧﻘﻠﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﮭدف إﻟﻰ:
● ﺗﺳرﯾﻊ وﺗﯾرة إﻧﺟﺎز اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻔﻧﯾﺔ.
● دﻋم اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن ﺧﻼل إﺟراءات أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ وﻛﻔﺎءة.
● ﺗﻌزﯾز ﺟودة ودﻗﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺧططﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ
ﺑﻧﺳﺑﺔ إﻧﺟﺎز ﺗﺻل إﻟﻰ %70 دون ﺗدﺧل ﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ.
وﯾﺄﺗﻲ إطﻼق اﻟﻧظﺎم ﺿﻣن ﺟﮭود وزارة اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل وﺗﻌزﯾز اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، ﺑﻣﺎ ﯾرﺳّﺦ ﻣﻛﺎﻧﺔ دوﻟﺔ ﻗطر ﻛدوﻟﺔ راﺋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺣول اﻟرﻗﻣﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲ وﺗﺑﻧﻲ اﻟﺣﻠول اﻟذﻛﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﻣﻘﯾﻣﯾن.