أشار البنك الدولي إلى أنّ الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بتدمير نحو 93% من فروع المصارف العاملة في القطاع، بعد قرابة 15 شهراً من الإبادة المتواصلة.
جاء ذلك في تقرير، مساء أمس الإثنين، قال فيه إنّ الحرب الإسرائيلية دمرت أيضاً 88% من مؤسسات التمويل الأصغر ومعظم الصرافين، و88% من شركات التأمين، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول.
واليوم، لا تعمل سوى ثلاثة من أصل 94 ماكينة صراف آلي في عموم قطاع غزة، بحسب بيانات متطابقة للبنك الدولي وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).
ونتيجة لذلك، يرى التقرير أنّ الفلسطينيّين في غزة اليوم يكافحون لدفع ثمن السلع والخدمات البسيطة، بما في ذلك الغذاء والأدوية.
أضاف: “التأثير على النظام المصرفي يعرقل جهود القطاع الخاص لاستئناف إنتاج السلع، وفي نهاية المطاف توفير فرص العمل ودفع رواتب الموظفين”.
وتابع: “كما أثر الصراع المستمر بشكل كبير على حرية التنقل والوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء الضفة الغربية”.
وفي قطاع غزة، يعمل 11 مصرفاً محلياً وأجنبياً بإجمالي ودائع تجاوزت 3 مليارات دولار حتى نهاية تشرين الأوّل الماضي، وتسهيلات بقيمة 951 مليون دولار، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية.
ويعتقد البنك الدولي أنّ الوصول إلى الخدمات المالية الفعّالة أمر ضروري للنمو الاقتصادي الشخصي والتنمية الاقتصادية للبلد، “وخاصة في أوقات الأزمات عندما يمكن أن تكون المدفوعات الرقمية بمثابة شريان حياة”.
وخلال الشهور الماضية أطلقت سلطة النقد الفلسطينية نظام مدفوعات إلكترونياً عبر الهواتف النقالة، لتجاوز أزمة شح الأوراق النقدية في قطاع غزة خلال شهور الحرب.