أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، أنّ اللجنة التحقيقية العليا، المشكّلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، والتي تترأسها وزارة الداخلية، والخاصة بالتحقيق في حادثة الحريق في محافظة واسط، مركز الكوت، قد حققت جانباً مهمّاً من أعمالها، بعد جمع المعلومات والأدلة والمطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين.
وقال ميري إن بحسب نتائج التحقيق الأولية للجنة، فقد تبيّن وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر معنية، ممّا أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها.
كما أعلن ميري، في بيان صحافي، أنّه تقرّر كفّ يد 17 موظّفاً عن الخدمة موقّتاً، إلى حين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم، ومن بينهم، مدير شعبة سياحة واسط، مدير بلدية الكوت ومدير البلدية الأسبق.
وقرّرت وزارة الداخلية العراقية أيضاً إيداع التوقيف بحق الضباط مدير قسم الأمن السياحي واسط، مدير دفاع مدني واسط، وآمر القاطع الأول للدفاع المدني – الكوت، ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ووفق لأمر وزير الداخلية والصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيقية العليا، بغية استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين من دون استثناء.
في السياق، أكد العميد أنّ اللجنة لا تزال مستمرة في أعمالها إلى حين الانتهاء من التحقيقات بالكامل، وستُعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام فور استكمالها، التزاماً بمبدأ العدالة، وحرصاً على محاسبة كل من تسبب بإهمال أو تقصير أدى إلى هذه الفاجعة.