أمر النائب العام لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة اليوم الثلثاء، بإيداع 4 أشخاص متورطين في سقوط حافلة نقل المسافرين بوادي الحراش مساء الجمعة الماضي، الحبس الموقت.
ووجهت لكل من صاحب الحافلة والسائق والمراقب التقني للسيارات وقابض التذاكر، تهم القتل الخطأ والجروح الخطأ بواسطة مركبة نقل جماعي وتعريض حياة الغير وسلامته الجسدية مباشرة للخطر بالانتهاك المتعمد والبيّن لواجبات الاحتياط والسلامة.
وبحسب تفاصيل ما جاء في بيان المحكمة، فإن مرافق السائق أو ما يسمى بقابض التذاكر وجهت له تهم التسبب في القتل الخطأ والجروح الخطأ وتعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر، في حين أودع المراقب التقني السجن لتحريره عمداً شهادة تحمِل وقائع مادية غير حقيقية ما أدى إلى تعريض حياة الغير للخطر.
أما صاحب الحافلة فاتُّهم باستعمال مَحضر المراقبة التقنية الذي يحتوي على وقائع مادية غير صحيحة وكذا تعريض حياة الغير للخطر.
وقال النائب العام، إن التحقيقات القضائية لا تزال جارية بإجراء الخبرات اللازمة وتحديد الملابسات والمسؤوليات بدقة، وإن "النيابة العامة لن تتوانى إطلاقا في توجيه الاتّهام لأي شخص تثبت مسؤوليته في هذه الوقائع من قريب أو من بعيد".
وكشف النائب العام في مؤتمر صحافي، أن التحقيق الأولي في مأساة وادي الحراش التي راح ضحيتها 18 شخصاً بينهم 4 نساء وإصابة 25 آخرين، توصل إلى مخالفات عمدية صارخة تمثلت في عدم الالتزام بواجبات السلامة والاحتياط التي يفرضها القانون والتنظيم.
أضاف أن الحافلة غير مُرخصة للسير، حيث تم إصدار قرار توقيف مؤقت بشأنها من قِبل مديرية النقل لمحافظة الجزائر، كما أظهرت التحقيقات أن سائق الحافلة غير مُؤهَّل لسياقة حافلة نقل المسافرين.
وأكد النائب العام أن توقف نظام التوجيه للحافلة بفعل عطَب ميكانيكي هو السبب المباشر الذي أدى إلى انحراف الحافلة عن مسارها وسقوطها في وادي الحراش ما تسبب في كارثة إنسانية.