نقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء عن مسؤول وصفته بـ”الكبير وعلى صلة بالمحكمة الجنائية الدولية” قوله إن “المحكمة تنوي إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين”.
ووفق المسؤول، فإن “المدعي العام في المحكمة كريم خان، من المستحيل أن يعمل على إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، لو لم يحصل على ضوء أخضر من البيت الأبيض”.
وأشارت هيئة البث إلى أن “انتخاب خان في منصبه تم بمساعدة الأميركيين، وعمل منذ ذلك الحين على إغلاق تحقيقين أزعجا واشنطن بشكل كبير حول الحرب في أفغانستان”، لافتة في الوقت ذاته إلى أن “التوقيت يأتي استباقاً لعملية عسكرية مرتقبة في رفح جنوبي غزة، ويشير إلى تدهور غير مسبوق في العلاقات بين البلدين”.
نتنياهو يخشى القرار
وقبل نحو أسبوع، كشفت القناة 12 العبرية أن نتنياهو يخشى إصدار المحكمة الجنائية في لاهاي أوامر باعتقاله ومسؤولين آخرين، بسبب الانتهاكات في الحرب على غزة.
وقالت القناة: “إسرائيل حصلت على معلومات ورسائل تفيد باحتمال إصدار أوامر كهذه على نحو كبير، وقد يكون إصدارها قبل نهاية هذا الشهر”، مشيرة إلى أن “نتنياهو طلب من وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا خلال زيارتهما إسرائيل التدخل لمنع إصدار أوامر اعتقال من قبل المحكمة الجنائية”.
وأضافت: “مكتب نتنياهو عقد اجتماعاً طارئاً لبحث أوامر الاعتقال المحتملة، وقد شارك فيه وزراء القضاء والخارجية والشؤون الاستراتيجية وخبراء قانونيين”.
يأتي ذلك على خلفية الاتهامات الموجة لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي ومعاهدة جينيف وقوانين الحرب في إطار حربها المدمرة التي تشنها منذ السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة المحاصر وتسببت بأوضاع إنسانية كارثية في القطاع.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها المحكمة الجنائية الدولية طلبات للتحقيق في جرائم ارتكبتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد انضمام دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية في 2015، ما يعني أن الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، أصبحت ضمن دائرة اختصاص المحكمة.