طالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، بـ”التوقف عما وصفه بترهيب العاملين في المحكمة”، قائلاً إن: “مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب”.
ولفت المكتب، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، إلى أن “كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لا بد أن تتوقف فوراً”.
وأضاف أن: “نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات”.
وأصدرت المحكمة البيان، الذي لم يذكر حالات بعينها، بعد انتقادات إسرائيلية وأميركية للتحقيقات التي تنفّذها في مزاعم بارتكاب جرائم حرب خلال الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة”، وفق “رويترز”.
وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة ولا يعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.
وبإمكان المحكمة الجنائية الدولية محاكمة أفراد على مزاعم بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
وأعربت إسرائيل الأسبوع الماضي عن “مخاوفها من أن المحكمة ربما تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة بتهم تتعلق بسير الحرب ضد حماس في غزة”.
وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى “توقعات إسرائيل بأن المحكمة ستحجم عن إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين”.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن: “أي قرارات للمحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة”.
وصرح المدعي العام للمحكمة كريم خان بأن “الجنائية الدولية مختصة قضائياً بأي جرائم حرب محتملة ارتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل أو القوات الإسرائيلية في غزة”.
وأكمل متحدث باسم البيت الأبيض يوم الاثنين أن “المحكمة لا تتمتع بالاختصاص القضائي في هذا الوضع ونحن لا نؤيد التحقيق الذي تقيمه”.