أكدت دولة قطر دعمها الكامل والمستمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يسهم في تجنيب المنطقة شبح الحروب والاضطرابات، مشدّدة على ضرورة تسريع خطوات إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم (487) لعام 1981، والفقرة (14) من القرار رقم (687) لعام 1991، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
وجاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه حسين محمد الصفّران، عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى خلال مناقشة البند المتعلق بالأسلحة النووية.
وأشار البيان إلى أن العالم اليوم يمرّ بمرحلة مليئة بالتحديات المتسارعة، وأن تصاعد التوترات الإقليمية والدولية يؤكد أن نظام عدم الانتشار النووي يواجه مرحلة حرجة، ما يتطلب من المجتمع الدولي تكثيف الجهود على مختلف المستويات من أجل نزع السلاح النووي الكامل، وبطريقة يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها، وذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وأضاف البيان أن النهج "التدريجي" الذي تتبعه الدول الحائزة على السلاح النووي لم يُحقق تقدماً ملموساً، وأن التقدم الحقيقي يتطلب مشاركة بنّاءة، والتزاماً أقوى، وإجراءات قانونية ملزمة من جانب الدول الأطراف في المعاهدة.
وفي ضوء ما تشهده مناطق عديدة من العالم من توترات وصراعات، دعت دولة قطر الحكومات والمنظمات الدولية المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، لعكس الاتجاه الحالي، وتفعيل آليات تنفيذ المادة السادسة من المعاهدة في الدول النووية، وحث الشعوب على تذكير حكوماتها بالعواقب الإنسانية الكارثية لأي استخدام للأسلحة النووية، وبضرورة حظرها وإزالتها بشكل كامل.
وأكد البيان أن دولة قطر، وانطلاقاً من حرصها على دعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة النووية على الصعيد العالمي، وفي إطار رؤيتها الوطنية 2030، ومن خلال اتفاق التعاون التقني الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في أيار 2022، قدّمت مقترحات لمشاريع وطنية جديدة للدورة المقبلة للوكالة (2024-2025)، كما بدأت بإجراءات إنشاء مختبر معايرة ثانوي بالتعاون مع الوكالة الدولية، يُعد الأكبر من نوعه في المنطقة.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن دولة قطر تعتزم تنظيم منتدى وطني حول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ودورها في التنمية الوطنية، خلال الربع الأول من عام 2024، بمشاركة جميع الجهات المعنية، بهدف تعزيز المعرفة بالتقنيات النووية السلمية وتفعيل الحوار البنّاء للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.