حذّرت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، في رسالة بريد إلكتروني وجّهتها إلى شركات الشحن، من أن على شركات الشحن عدم تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية، وأن مثل هذا النشاط ربما يؤدي إلى استهدافها "في أيّ مكان".
مضمون الرسالة
وجاء في الرسالة الإلكترونية، المؤرخة في 20 تموز وأرسلها مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لـ الحوثيين ومقرّه صنعاء، "يُحظر على السفن تحميل أو تفريغ البضائع في أو من أي ميناء سعودي".
أضافت الرسالة، التي أُرسلت إلى عدة شركات في هذا القطاع "نوصي بشدة أن تمارس شركتكم اليقظة الواجبة وأقصى درجات الحذر في جميع تعاملاتها".
وجاء في الرسالة "أي نشاط من هذا القبيل سيعرّض السفن المخالفة لعقوبات. علاوة على ذلك، قد تكون عرضة للاستهداف في أيّ مكان يقع في نطاق العمليات التابع للقوات المسلحة اليمنية".
ويعود تجدد التوتر إلى 13 تموز الحالي، حين أعلن الحوثيون استهداف مطار أبها بصواريخ ومسيّرات، رداً على قصف استهدف مطار صنعاء، أعلنت بعده الحكومة اليمنية أنها استهدفت المدرج لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، لكونها لم تحصل على إذن بذلك.
ويُعد هذا التصعيد الأخطر بين الطرفين منذ إبرام هدنة في نيسان 2022، صمدت إلى حد كبير رغم انتهاء مدتها في أكتوبر من العام نفسه.
وفي الإطار، اتسعت دائرة الإدانات العربية والإسلامية للتصريحات الصادرة عن جماعة الحوثي بحق السعودية، والتي تضمّنت اتهامات بشأن حصار الشعب اليمني وتهديدات استهدفت حرية الملاحة في البحر الأحمر.
وأدانت الكويت بشدة التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي، التي تضمّنت ادعاءات وصفتها بـ"الباطلة" بحق السعودية، فضلاً عن تهديدات تستهدف حرية الملاحة البحرية وأمنها.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان الثلثاء، إن هذه التصريحات تمثّل تصعيداً مرفوضاً، داعية المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار "2216" بشأن اليمن، والقرار "2722" المتعلق بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وأكدت الوزارة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشددة على ضرورة صون أمن واستقرار خطوط الملاحة الدولية.
وجددت الكويت تضامنها الكامل مع السعودية، مؤكدة دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، ومشددة على أن أمن المملكة "جزء لا يتجزأ" من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.