أشارت جماعة الحوثي، اليوم السبت، إلى “رفضها القاطع للانخراط في مفاوضات الملف الاقتصادي التي دعا إليها المبعوث الأممي الخاص لليمن، ووافق مجلس القيادة الرئاسي على المشاركة فيها”.
ولفت القيادي الحوثي ونائب وزير الخارجية في الحكومة غير المعترف بها دولياً حسين العزي، إلى أن “جماعته أبلغت مبعوث الأمين العام رفضنا القاطع لمحاولة تبييض صفحة الخارج الأميركي وتصوير عدوان الخارج وكأنه شأن داخلي”.
وأضاف عبر منصة “إكس”: “أكدنا أن استعمال لغة التأجيل والترحيل في مسائل تتصل بحقوق شعبنا اليمني العزيز أمر غير مقبول، ولن يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها”.
وأردف مراقبون: “القيادي الحوثي، يشير إلى رفض جماعته القاطع تأجيل سحب تراخيص البنوك المشمولة بقرارات البنك المركزي اليمني إلى نهاية آب المقبل، ويطالبون بإلغائها قبل بدء المفاوضات المرتقبة حول الملف الاقتصادي برعاية أممية”.
ووجه المبعوث الأممي سابقاً، رسالة عاجلة إلى الحوثيين ومجلس القيادة الرئاسي، أعرب فيها للأخير، عن “قلقه العميق إزاء قرار البنك المركزي اليمني رقم 30 للعام 2024، الذي يقضي بتعليق تراخيص 6 بنوك، وما تبعه من تأثيرات على البنوك المراسلة ونظام سويفت”.
ودعا غروندبرغ الحكومة اليمنية والبنك المركزي إلى “تأجيل تنفيذ هذه القرارات حتى نهاية شهر آب، والانخراط معه في مفاوضات بشأن الملف الاقتصادي”.
وأبدى مجلس القيادة الرئاسي اليمني، موافقته المبدئية على الانخراط في مفاوضات بشأن الملف الاقتصادي، مشترطاً أن “يكون هناك جدول أعمال واضح لأي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي”.