أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، مساء السبت، عن أن الحكومة السورية نفذت عملية إنفاذ قانون، محدودة النطاق والأهداف، في أحياء محددة من مدينة حلب، هما حيا الشيخ مقصود والأشرفية.
وأشارت في بيان، إلى "اتخاذ هذه الإجراءات - التي التزمت بها الدولة السورية بالشفافية وسيادة القانون ومبادئ عدم التمييز - لاستعادة النظام العام وحماية المدنيين، عقب انتهاكات متكررة للترتيبات الأمنية المتفق عليها مع وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، والتي أدت لإلحاق الأذى بالمدنيين".
وذكرت أن "الحكومة السورية انتهجت منذ تاريخ التحرير في الثامن من كانون الأَول لعام 2024، نهجا وطنيا شاملاً، يهدف إلى توحيد المسار الأمني، وتوطيد سلطة مؤسسات الدولة الشرعية كشرط أساسي للاستقرار".
ولفتت إلى "التوصل لاتفاقيات أمنية في نيسان 2025 بهدف إنهاء جميع المظاهر العسكرية غير الحكومية في الحيين، إلا أن هذه الاتفاقيات تراجعت لاحقًا إثر الانتهاكات المتكررة، بما في ذلك الهجمات المسلحة التي انطلقت من داخل الحيين ضد المناطق السكنية في مدينة حلب في السابع والثامن من كانون الثاني 2026، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين".
وأكدت أن "هذا التدخل لا يُعد حملة عسكرية، ولا ينطوي على أي تغيير ديموغرافي، ولا يستهدف أية فئة سكانية على أسس عرقية أو دينية، إذ اقتصر على جماعات مسلحة محددة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه، والتي عرقلت أنشطتها تنفيذ التفاهمات السابقة وارتبطت بانتهاكات خطيرة بما في ذلك تجنيد القاصرين".