أبدت الصين اليوم الجمعة أسفها لقرار بنما الانسحاب من برنامج البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق بعد أن أنهت الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية مشاركتها في المشروع تنازلا لواشنطن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: “بكين تأسف لقرار بنما”، كما حثتها على “النظر في العلاقات الثنائية الأوسع والمصالح طويلة الأجل لكلا البلدين ومقاومة التدخل الخارجي”.
وأكّد رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو أمس الخميس، أنّ “بلاده انسحبت من برنامج البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق”.
وردّاً على ذلك، قالت بكين إنّها “تعارض بشدة استخدام الولايات المتحدة للضغوط والإكراه لتشويه سمعة وتقويض تعاون الحزام والطريق التي أفادت إنجازاتها الناس في دول مثل بنما”.
ومبادرة الحزام والطريق هي مشروع بنية تحتية ضخم يشكل ركيزة أساسية لمحاولة الرئيس الصيني شي جين بينغ توسيع نفوذ بلاده في الخارج.
ويتهم المنتقدون الغربيون الصين باستخدام مبادرة الحزام والطريق لتوريط الدول النامية في ديون غير مستدامة لممارسة النفوذ الديبلوماسي عليها أو حتى الاستيلاء على أصولها.
وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أول أمس الأربعاء، إلى أنّ “الولايات المتحدة أدلت بتصريحات غير مسؤولة بشأن قضية قناة بنما، وتعمدت تشويه التعاون ذي الصلة ومهاجمته وإساءة توصيفه”، مشدّدا على أنّ الصين “تعارض ذلك بشدة وقدمت احتجاجات جادة للجانب الأميركي”.
أضاف: “منذ اقتراح مبادرة الحزام والطريق في العام 2013، استمرت مجالات التعاون الخاصة بها ونطاقها في التوسع وباتت منصة مشهورة للمنفعة العامة الدولية والتعاون الدولي بمشاركة واسعة النطاق”.
وقال لين: “خلال فترة العقد الماضي وأكثر منذ بداية تعاون الحزام والطريق، تمسكت الأطراف بروح طريق الحرير المتمثلة في السلام والتعاون والانفتاح والشمول والتعلم المتبادل والمنفعة المتبادلة، واتبعت مبدأ التشاور المكثف والإسهام المشترك من أجل المنفعة المشتركة”.
ومنذ فوزه بالانتخابات الأميركية في تشرين الثاني، لم يستبعد الرئيس دونالد ترامب استخدام القوة للاستيلاء على القناة التي بنتها واشنطن قبل أكثر من قرن وسلمتها لاحقاً إلى بنما.
ويمر حوالي 40% من حركة الحاويات الأميركية عبر المسطح المائي الضيق الذي يربط البحر الكاريبي بالمحيط الهادي.
وبعيداً عن الرسوم المدفوعة، بدا أنّ واشنطن قلقة بشكل رئيسي بشأن الاستثمار الصيني في القناة التي يبلغ طولها 80 كيلومتراً، والتي تتعامل مع 5% من التجارة البحرية العالمية.