كشف مصدر في السلطة الفلسطينية عن ترحيبها بمبدأ انتشار قوات متعددة الجنسيات في قطاع غزة، مع تحفظها على بعض البنود الواردة في مسودة المشروع الأميركي المقترح بشأن القطاع.
وأوضح المصدر أن السلطة تعتزم، عبر المجموعة العربية، المطالبة بإدخال تعديلات على مسودة مشروع القرار الأميركي لضمان دورها الجوهري في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.
وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، تمنح واشنطن ودولًا أخرى صلاحيات واسعة لإدارة الأمن في القطاع، مع إمكانية التمديد بعد عام 2027.
وذكر مسؤول أميركي أن القوة ستكون "قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام"، وستضم قوات من عدة دول مشاركة بالتشاور مع "مجلس السلام" في غزة، الذي أعلن الرئيس الأميركي أنه سيرأسه. وستقوم القوات بتأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة خلال الفترة الانتقالية.
وأبدت دول مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمساهمة بقوات، فيما تؤكد المسودة أن عمليات القوة سيتم تنفيذها بالتشاور والتعاون مع مصر وإسرائيل تحت قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام.