يترقّب الشارع السوداني إعلان رئيس الوزراء كامل إدريس تشكيلته الوزارية خلال عشرة أيام، في ظل تحديات سياسية بارزة، أبرزها الخلاف حول حصص ومواقع الحركات الموقّعة على اتفاق سلام جوبا في الحكومة المقبلة.
ويواجه إدريس صعوبات متزايدة بسبب تمسّك أطراف الاتفاق بالحفاظ على عدد الوزارات الممنوحة لها في الحكومة السابقة، وهي خمس وزارات، إضافة إلى مطالبتهم بالسيطرة على الوزارات الاقتصادية الأساسية، كوزارة المالية والمعادن، وهو ما فجّر خلافًا مفاجئًا على السطح.
وترى هذه الحركات أن هذا التمثيل هو “استحقاق نصّت عليه الاتفاقية”، مؤكدة أنها “خاضت الحرب إلى جانب الجيش، وأي تقليص لتمثيلها يُعدّ انتقاصًا من دورها”.
في المقابل، يعتبر بعض أعضاء مجلس السيادة أن تمسّك الحركات بالوزارات الاقتصادية يعكس “نزعة للهيمنة على السلطة”، ويشيرون إلى أن الاتفاق لم يُحدّد وزارات بعينها، بل نصّ فقط على نسبة تمثيل تبلغ 25%.
وقد اشتعلت الخلافات داخل مكوّنات اتفاق سلام جوبا، الذي يضم خمسة مسارات: دارفور، المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، الشرق، الشمال، والوسط، وتتركز هذه الخلافات على تفسير بنود الاتفاق وتوزيع الحصص الوزارية بين الأطراف المختلفة.