أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن جهاز الاستخبارات الوطني نفى تلقّي الحكومة أي رسائل تحذير من دولة عربية أو جهاز استخبارات غربي بشأن ضربة عسكرية وشيكة داخل الأراضي العراقية.
وقال الجهاز، في بيان وُزّع بعد منتصف ليل السبت، إن الحكومة العراقية "لم تتلقَّ أي رسالة من هذا النوع"، داعيًا وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في التعاطي مع قضايا تمسّ الأمن القومي العراقي".
ويأتي هذا النفي على خلفية تقارير إعلامية تحدّثت عن احتمال تنفيذ ضربات تستهدف مؤسسات حكومية يُشتبه بصلتها بفصائل مسلّحة و"الحشد الشعبي"، إضافة إلى شخصيات ذات نفوذ مالي وعسكري، ومواقع يُعتقد أنها تضم مخازن طائرات مسيّرة وصواريخ ومعسكرات تدريب.
في المقابل، كان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق قد أعلن أن قادة فصائل مسلّحة أبدوا موافقتهم على التعاون في ملف حصر السلاح بيد الدولة.
إلا أنّ كتائب حزب الله العراقية أعلنت رفضها القاطع لهذا الطرح، مؤكدة أن سلاحها "سيبقى بيد منتسبيها". وقالت، في بيان، إن "تحقيق السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها، يُعدّ شرطًا أساسيًا قبل الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة".
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الضغوط الأميركية على بغداد، بالتزامن مع اقتراب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ولا سيما في ما يتصل بوجود الفصائل المسلحة ضمن التركيبة الحكومية المقبلة.