طالبت منظّمة العفو الدولية اليوم الخميس بفتح تحقيق دولي بحقّ الجيش الإسرائيلي بشبهة ارتكابه “جرائم حرب” في قطاع غزة بسبب تدميره “من دون مبرّر” أحياء بأكملها على طول حدود القطاع الفلسطيني مع إسرائيل من أجل إنشاء منطقة عازلة.
وقالت المنظّمة الحقوقية غير الحكومية في تقرير إنّه بين تشرين الأول 2023 وأيار 2024 وعلى طول الخط الحدودي بين القطاع وإسرائيل وبعرض يتراوح بين 1 و1.8 كيلومتر، تعرّض على ما يبدو أكثر من 90% من المباني “للتدمير أو لأضرار جسيمة” و59% من المحاصيل الزراعية للتلف.
وتغطّي الأضرار ما مجموعه 58 كيلومتراً مربّعاً، أي ما يقرب من 16% من مساحة قطاع غزة.
وقالت “أمنستي” إنّه في المناطق الأربع التي أجرت فيها تحقيقاتها “تمّ هدم مبانٍ عمداً وبشكل منهجي” بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليها وخارج أي قتال مع “حماس”.
ونقل التقرير عن المديرة العامة لمنظّمة العفو الدولية إريكا غيفارا روس قولها إنّ “حملة الخراب المتواصلة التي يشنّها الجيش الإسرائيلي في غزة هي حملة تدمير غير مبرّرة”.
وأوضحت أنّ “إنشاء منطقة عازلة ينبغي بأيّ حال من الأحوال ألا يشكّل عقاباً جماعياً للسكّان المدنيّين الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق”.
وبحسب التقرير، فقد أرسلت منظّمة العفو الدولية أسئلة عن هذا الموضوع إلى السلطات الإسرائيلية في مطلع تمّوز، لكنّها لم تحصل على أي ردّ بعد مرور شهرين.
وفي آب، قالت الأمم المتحدة بدورها إنّ تقديراتها تشير إلى أنّ حوالي ثلثي المباني في غزة قدّ تضرّرت أو دمّرت بالكامل منذ السابع من تشرين الأول.
وشدّدت أمنستي في تقريرها على أنّه في ما يتعلق بـ”المنطقة العازلة”، “لا يمكن لأيّ هدف عسكري أن يبرّر حجم هذا التدمير الشامل والمنهجي” الذي “ينبغي بالتالي أن يكون موضوع تحقيق بشبهة ارتكاب جريمة حرب”.