حدد “الإطار التنسيقي” في العراق، يوم غد الخميس، موعداً جديداً لانتخاب رئيس البرلمان، ذلك بعد فشل دعوته الأولى لعقد جلسة السبت الماضي لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي.
وما تزال الخلافات السنية عائقاً دون إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح واحد، حيث إن “قوى الإطار التنسيقي” تتجه إلى تحميل السنة مسؤولية الإخفاق في حسم ما يعد استحقاقاً دستورياً، طبقاً لقيادي سني.
وقال قيادي سنّي طلب عدم الإشارة إلى اسمه إن “قوى الإطار التنسيقي تريد أن ترمي الحمل الذي بات ثقيلاً عن كاهلها بسبب عدم انتخاب رئيس جديد للبرلمان لمدة سنة وسط فشل برلماني متكرر وصل ذروته مؤخراً بعدم قدرة البرلمان على تمرير القوانين الجدلية وهو أمر بات يثير غضب الشارع”.
وأكد أن “الإخفاق وإن كان مشتركاً بين الفاعلين الشيعي والسني لكن العقدة تتمثل في رغبة كتلة شيعية كبيرة وهي “دولة القانون” بدعم محمود المشهداني لرئاسة البرلمان، بينما الرجل لا يحظى بإجماع سني حتى من بين من كان يدعمه، وهو حزب “تقدم” برئاسة محمد الحلبوسي الذي صار يميل إلى فتح باب الترشيح من جديد”.
وأوضح القيادي أن “جلسة الخميس ربما ستكون الفرصة الأخيرة لانتخاب الرئيس، خصوصاً مع كون مساعي دفع المرشح الآخر سالم العيساوي إلى سحب ترشيحه قد فشلت، بينما لا تضمن الكتل السياسية بما فيها الشيعية فوز المرشح المدعوم المشهداني”.