أشارت محكمة إسرائيلية امس الأحد إلى أن “متحدثاً سابقاً باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوقف للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة من دون تصريح، قد تكون أضرت بمفاوضات حول صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.”.
ولفتت المحكمة في مستوطنة “ريشون لتسيون” الساحلية إلى أن “اليعازر فلدشتاين أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية”.
ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن امكانية ضلوع نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس وزراء الإسرائيلي.
الى ذلك يتهم معارضون نتنياهو بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب إرضاءً لشركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.
وقد فتح جهاز الاستخبارات الداخلية في إسرائيل الشين بيت والجيش الإسرائيلي تحقيقاً بالتسريبات في أيلول، بعدما نشرت صحيفتا “جويش كرونيكل” في لندن و”بيلد” الألمانية تقريرين استناداً إلى وثائق عسكرية سرية.
وزعم أحد التقريرين، الى الكشف عن وثيقة تُظهر أن “زعيم حركمة حماس يحيى السنوار الذي اغتالته إسرائيل لاحقاً والرهائن في غزة، سيتم تهريبهم من القطاع إلى مصر عبر محور فيلادلفيا عند الحدود بين غزة ومصر”.
أما التقرير الثاني فكان مبنياً على ما قيل إنه مذكرة داخلية من قيادة حماس بشأن استراتيجية السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.
وتبين أن الوثيقة الأولى المسربة مزورة فيما المذكرة الداخلية صاغها في الواقع ناشطون في حماس لا يتولون مناصب عالية بحسب تقارير صحافية إسرائيلية.
وقالت محكمة إسرائيل: “نشر الوثائق كان من شأنه احتمال إلحاق ضرر جسيم بأمن الدولة”.
أضافت: “نتيجة ذلك كان من الممكن المساس بقدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن، كجزء من أهداف الحرب”.
الى ذلك قال زعيم المعارضة يائير لابيد لصحافيين امس إن “تفاصيل القضية الأمنية الخطرة في مكتب نتانياهو يجب أن تثير قلق كل إسرائيلي”.