تعتزم الكويت اعتماد مشروع قانون جديد يتضمن عقوبات مشددة بحق المتورطين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، مع إغلاق الثغرات القانونية التي كانت تُستغل سابقًا.
وتتضمن التعديلات الجديدة التعامل مع بيانات المدمن أو المتعاطي بسرية تامة، وتقرير عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي لكل من ينتهك هذه السرية.
ويشدد مشروع القانون على ضرورة إيداع المدمن بالقوة الجبرية تحت الحراسة الأمنية في مراكز العلاج، مع منعه من الخروج حتى يتماثل للشفاء الكامل. كما ينص على إنزال عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بحق كل من يقدّم مادة مخدّرة أو مؤثّرة عقليًا لشخص آخر مقابل تقديم خدمة.
كما يُعاقَب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من يسلّم حدثًا دون سن الـ18 عامًا مواد مخدّرة بقصد التعاطي، حتى ولو تمّ ذلك بلا مقابل.
ويشمل القانون عقوبة السجن لمدة 3 سنوات لأي طبيب يصرف مؤثرات عقلية دون مبرر طبي معتمد، إضافة إلى منعه من مزاولة المهنة لثلاث سنوات أخرى بعد انتهاء العقوبة، في حال تكرار المخالفة.
ويُعاقَب بالسجن لمدة 3 سنوات “جليس المتعاطي” في حال تمّ التعاطي أمامه وبرضاه، مع استثناء الزوجة والأبناء والعاملين في المنزل. وتشمل التعديلات أيضًا الحبس لخمس سنوات إذا تمّ تعاطي المنشطات داخل الأندية الرياضية أو المدارس.
وفي السياق نفسه، ينص القانون على معاقبة كل من يدير أو يهيّئ مكانًا لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية (خارج الأطر القانونية) بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار.