أعلنت اللجنة السورية للتحقيق في أحداث الساحل، عن "تحديد 563 شخصاً مشتبهاً بهم في أحداث الساحل، بينهم 265 شخصا متهمون بشن هجمات ضد الأمن العام".
وقال ياسر الفرحان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إن "الحكومة بدأت التحقيق مع الموقوفين على خلفية هذه الأحداث"، مؤكداً أن "مساءلة المتورطين تمثل أولوية قصوى".
وأضاف الفرحان أن "اللجنة اجتمعت عدة مرات مع اللجنة الأممية، موضحاً أن التقرير الأممي أيد أن الانتهاكات في الساحل كانت من أكثر من طرف، وأن اللجنة الأممية لم توجه أية اتهامات لقوات حكومية بارتكاب انتهاكات".
وأشار إلى أن "توصيات اللجنة تتفق مع توصيات لجنة التحقيق الأممية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن أحداث الساحل تمثل خطوة غير مسبوقة نحو تحقيق العدالة".