عقدت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن تطورات الأوضاع في غزة، اجتماعاً في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الأحد.
وشارك في الاجتماع، الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، ورئيس اللجنة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، التي تضم أيضاً وزراء خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ومصر بدر عبد العاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
عقب انتهاء الاجتماع، عقد الوزراء مؤتمراً صحافيّاً لاستعراض نتائج الاجتماع ومخرجاته.
من ناحيته، قال الصفدي إنّ "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تواصل انتهاك القانون الدولي"، مشدّداً على أنّ "إقامة دولة فلسطينية هي الطريق لتحقيق السلام".
أضاف: "أجرت اللجنة اتصالاً مع عباس، وأكدنا مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني"، مشدّداً على أنّ "لا سلام ولا استقرار دائمَين دون تلبية الحقوق الفلسطينية".
وزير الخارجية السعودي
من جانبه، اعتبر بن فرحان أنّ "رفض الحكومة الإسرائيلية السماح لوفد من الوزراء العرب بزيارة الضفة الغربية المحتلة يُظهر تطرفها ورفضها للسلام.".
أضاف: "بحثنا مع الرئيس الفلسطيني خطة الإصلاح في السلطة الفلسطينية"، كاشفاً أنّه جرى "بحث الجهود الرامية لدفع عدد أكبر من الدول للاعتراف بدولة فلسطين".
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أنّه "جرى خلال الاجتماع بحث موضوع وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات الى غزة"
وزير الخارجية المصري
أمّا وزير الخارجية المصري، فقال: "استمعنا لرؤية العاهل الأردني لتحرك اللجنة الوزارية على أكثر من مسار. كما تطرقنا في النقاش مع القيادة الفلسطينية أهم ما يمسّ القضية الفلسطينية".
ورأى أنّ "موقف إسرائيل من منع زيارة الوفد الوزاري العربي لرام الله ينمّ عن غطرسة وعجرفة".
كما دعا الى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات الإنسانية، مضيفاً أنّه "يجب على المجتمع الدولي التحرك لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة".
وأمس السبت، أعلنت إسرائيل أنّها "لن تسمح بعقد اجتماع كان مزمعاً اليوم الأحد في رام الله، العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية".
وكان من المقرّر أن تقوم اللجنة بزيارة إلى مدينة رام الله، إلا أن السلطات الإسرائيلية منعت دخول الوفد عبر الأجواء التي تسيطر عليها في الضفة الغربية المحتلة، مما اضطر اللجنة إلى تأجيل الزيارة.
منع إسرائيل الوفد من زيارة الضفة
وأكّد الوفد في موقف مشترك أن "قرار إسرائيل منع زيارة الوفد إلى رام الله ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمسؤولين الفلسطينيين يمثّل خرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي، واستمرارها في إجراءاتها وسياساتها اللاشرعية التي تحاصر الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته الشرعية، وتكرّس الاحتلال، وتُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل".