أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، رداً على إعلانات قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن “الاتحاد الأوروبي سيرد “بحزم وفوراً” على أي رسوم جمركية أميركية “غير مبررة”””.
وقالت في بيان: “ترى المفوضية الأوروبية في سياسة الرسوم الجمركية “المتبادلة” التي اقترحها ترامب، خطوة في الاتجاه الخاطئ والتي زادت من حالة عدم اليقين الاقتصادي وعطلت كفاءة الأسواق العالمية”.
وقالت المفوضية، التي تدير السياسة التجارية لدول الكتلة البالغ عددها 27 دولة، في بيان: “سيرد الاتحاد الأوروبي بحزم وفوراً ضد الحواجز غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة”.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي ينتظر معرفة تفاصيل اقتراح ترامب، الذي حدد الأول من أبريل موعداً نهائياً لتنفيذه. واستشهد ترامب بالحواجز في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، كمثال على قواعد التجارة غير العادلة التي تسعى الولايات المتحدة للرد عليها.
وقال ترامب، يوم الخميس، إنه “قرر فرض رسوم متبادلة، في تصعيد دراماتيكي لحرب تجارية دولية أطلقها منذ توليه منصبه في كانون الثاني”.
وقال ترامب في المكتب البيضاوي إن “حلفاء الولايات المتحدة كانوا في كثير من الأحيان “أسوأ من أعدائنا” في التجارة”، واستهدف بشكل خاص الاتحاد الأوروبي، واصفا إياه بأنه “وحشية بشكل كامل” في علاقاته التجارية مع واشنطن”.
“ستكون الرسوم الجمركية مصممة خصيصاً لكل شريك تجاري للولايات المتحدة، وستأخذ في الاعتبار الرسوم الجمركية التي يفرضونها على السلع الأميركية، إلى جانب الضرائب التي تعتبر “تمييزية”، مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT)”، وفقًا لما ذكره مسؤول في البيت الأبيض.
وقالت المفوضية الأوروبية، متعهدة بحماية الشركات والمستهلكين الأوروبيين: “يحافظ الاتحاد الأوروبي على أدنى مستوى للتعرفات الجمركية في العالم ولا يرى أي مبرر لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية على صادراته”.
أضافت: “الرسوم الجمركية هي ضرائب. من خلال فرض الرسوم الجمركية، تفرض الولايات المتحدة الضرائب على مواطنيها، مما يزيد من تكاليف الأعمال، ويعوق النمو، ويزيد من التضخم.”
منذ توليه منصبه، أعلن ترامب عن “مجموعة واسعة من التعرفات الجمركية تستهدف بعض أكبر شركاء أميركا التجاريين، بحجة أنها ستساعد في معالجة الممارسات غير العادلة، وفي بعض الحالات باستخدام التهديدات للتأثير على السياسة”.
كان ترامب قد وقع على خطة لزيادة الرسوم الجمركية على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتناسب الرسوم التي تفرضها هذه الدول على السلع الأميركية على أساس قاعدة المعاملة بالمثل.