يدلي الفرنسيون بأصواتهم في عطلة نهاية الأسبوع في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية يتصدّرها أقصى اليمين متقدماً بفارق كبير على تكتل الرئيس إيمانويل ماكرون.
ودعا ماكرون إلى هذه الانتخابات المبكرة معلناً في التاسع من حزيران حل الجمعية الوطنية، وفق قرار اتخذه بعد ساعات على فوز أقصى اليمين في الانتخابات الأوروبية في فرنسا، وأحدث صدمة هزت البلاد.
وبين تأجيل عدة من الفرنسيين عطلهم والارتفاع الحاد في عدد طلبات التصويت بالوكالة، من المتوقع تسجيل تعبئة كثيفة في هذه الانتخابات التي يتركز رهانها الأكبر حول ما إذا كانت ستنبثق عنها لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة جمعية وطنية يهيمن عليها اليمين المتطرف.
وتتوقع معاهد الاستطلاع كما السياسيون ارتفاع المشاركة لتتخطى ربما ثلثي الناخبين المسجلين، بزيادة كبيرة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة العام 2022 حين اقتصرت على 47.51%.
وهذا الإقبال المرتقب على التصويت ناجم عن عوامل عدة أبرزها العواقب التاريخية المحتملة لهذه الانتخابات التشريعية، وهي الأولى منذ 1997 التي لا تنظّم بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي.
ومنح استطلاعان للرأي أجراهما معهدا أيفوب وأودوكسا وصدرت نتائجهما الجمعة، اليمين المتطرف ما بين 35 و36.5% من الأصوات.
أما تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يضم أحزاب اليسار وفي طليعتها “فرنسا الأبية” (يسار راديكالي)، فيحظى بما بين 27.5 و29% من نوايا الأصوات، متقدما على المعسكر الماكروني الذي يمنحه الاستطلاعان 20.5 إلى 21% من نوايا الأصوات.