رأى الأردن وألمانيا، أنّ "القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي".
وأفضى مقترح ترامب إلى وقف إطلاق النار في القطاع اعتبارًا من 10 أكتوبر، وتشمل المرحلة اللاحقة من الخطة المكوّنة من 20 بندًا، تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" فورًا في غزة، على أن توفر التدريب والدعم لقوات الشرطة الفلسطينية المعتمدة في القطاع.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "لكي تتمكن قوة الاستقرار من أداء مهمتها بشكل فعّال، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي".
أضاف: "الأردن لن يرسل جنوده للمشاركة في هذه القوة، مع العلم بأن عمان تشارك في مركز أنشأته الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".
وجاءت تصريحات الصفدي خلال منتدى "حوار المنامة" في العاصمة البحرينية، إلى جانب نظيره الألماني يوهان فاديفول الذي أكد دعم برلين لمنح القوة الدولية تفويضًا أمميًا. واعتبر فاديفول أن القوة ستكون "في حاجة إلى سند واضح في القانون الدولي"، مشيرًا إلى أهمية ذلك بالنسبة للدول التي قد ترسل قواتها وللفلسطينيين على حد سواء.
وكانت فصائل فلسطينية، بقيادة حركتي فتح و"حماس"، قد أكدت عقب اجتماع في القاهرة أواخر تشرين الاول، "أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار".