أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إجراء لتقليص مدة إقامة الطلاب والصحفيين في الولايات المتحدة، في خطوة إضافية على صعيد تشديد الهجرة النظامية.
وبموجب التعديلات المقترحة، لن يسمح للأجانب الحاملين تأشيرات تعليمية بالبقاء لأكثر من 4 أعوام.
إلى ذلك، ستحدد مدة إقامة الصحفيين الأجانب بـ240 يوما، مع إمكانية التقدم بطلبات لتجديدها مدة مماثلة، باستثناء الصحفيين الصينيين الذين حددت مدة إقامتهم بـ90 يوما.
وكانت الولايات المتحدة حتى الآن تمنح الطلاب تأشيرات تمتد طوال برامجهم الأكاديمية، والصحفيين طوال فترة انتدابهم للعمل على أراضيها.
ونشرت التعديلات المقترحة، اليوم الخميس، في السجل الاتحادي الأميركي، وهو الجريدة الرسمية في الولايات المتحدة. ويعطي ذلك مهلة وجيزة للتعليق العام عليها، قبل دخولها حيز التنفيذ.
وقالت وزارة الأمن الداخلي، أمس الأربعاء، إن "العديد من الأجانب يمدّدون فترات دراستهم بما يتيح لهم البقاء كطلاب إلى الأبد في الولايات المتحدة".
وأوضحت في بيان: "لفترة طويلة للغاية، سمحت الإدارات السابقة للطلاب الأجانب وحاملي التأشيرات الآخرين بالبقاء في الولايات المتحدة نظريا إلى أجل غير مسمّى، ما سبّب مخاطر أمنية وكلّف مبالغ لا تحصى من أموال دافعي الضرائب، وأضرّ بالمواطنين الأميركيين".
واستقبلت الولايات المتحدة ما يفوق 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، أي أكثر من أي بلد آخر. ويوفر هؤلاء إيرادات مالية مهمة.
وانتقدت مجموعة تمثّل جامعات ومؤسسات تعليمية خطوة إدارة الرئيس الجمهوري، معتبرة أنها عقبة بيروقراطية بلا طائل، وقد تثني طلابا من المحتمل أن يساهموا في البحث وخلق الوظائف، عن الانتقال إلى الولايات المتحدة.
وقالت ميريام فلدبلوم، رئيسة تحالف الرؤساء للتعليم العالي والهجرة، إن "الإجراء يبعث برسالة إلى الأفراد الموهوبين في أنحاء العالم بأن مساهماتهم لا تحظى بالتقدير في الولايات المتحدة".
واعتبرت أن "التعديل لا يضرّ فقط بالطلاب الأجانب بل يضعف أيضا قدرة الجامعات والكليات الأميركية على استقطاب أبرز المواهب، ما يضعف قدرتنا التنافسية".